وكالة السداد الإخبارية تتابع آخر التطورات المحلية والدولية عبر مصادر إعلامية متعددة.
أعلنت وزارة المالية المصرية عن تحقيق فائض أولي في موازنة العام المالي 2022/2023، بلغ 1.1% من الناتج المحلي الإجمالي، ما يعكس جهود الحكومة في تحسين الأداء المالي وتعزيز الاستقرار الاقتصادي. جاء هذا الإعلان في سياق التحديات الاقتصادية العالمية والمحلية التي تواجهها البلاد.
وفقًا للبيانات الرسمية، سجلت الإيرادات العامة للدولة زيادة ملحوظة، حيث بلغت 1.4 تريليون جنيه مصري، في حين ارتفعت المصروفات إلى 1.3 تريليون جنيه. وبهذا، حققت الحكومة فائضًا أوليًا قدره 130 مليار جنيه، مما يعكس نجاح السياسات المالية المتبعة.
وفي إطار جهودها لتعزيز الاستدامة المالية، أكدت الوزارة على أهمية تحسين كفاءة الإنفاق العام وزيادة الإيرادات من خلال توسيع القاعدة الضريبية. كما أشارت إلى أن الحكومة تسعى لتقليل العجز الكلي للموازنة ليصل إلى 6.1% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ 6.4% في العام السابق.
تأتي هذه النتائج في وقت يواجه فيه الاقتصاد المصري تحديات كبيرة، بما في ذلك تأثيرات التضخم والارتفاعات العالمية في أسعار السلع الأساسية. ومع ذلك، فإن تحقيق فائض أولي يعد خطوة إيجابية نحو تحقيق الاستقرار المالي وتعزيز الثقة في الاقتصاد المصري.
المصدر: وكالات
