وكالة السداد الإخبارية تتابع آخر التطورات المحلية والدولية عبر مصادر إعلامية متعددة.
أعلنت وزارة المالية المصرية عن تحقيق فائض أولي في الموازنة العامة للدولة بقيمة 16.5 مليار جنيه مصري، أي ما يعادل 0.3% من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك خلال الشهور السبعة الأولى من السنة المالية 2022/2023. يأتي هذا الإعلان في إطار الجهود المستمرة للحكومة المصرية لتعزيز الوضع المالي وتحقيق الاستدامة الاقتصادية.
وأفادت الوزارة بأن الإيرادات العامة قد ارتفعت بنسبة 24%، لتصل إلى 594.5 مليار جنيه، في حين بلغت المصروفات العامة 578 مليار جنيه، مما يعكس زيادة بنسبة 20% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق. ويعكس هذا الأداء المالي الجهود المبذولة لتعزيز الإيرادات من خلال تحسين كفاءة التحصيل الضريبي وتوسيع القاعدة الضريبية.
وفي سياق متصل، أشار وزير المالية إلى أهمية هذه النتائج في دعم أهداف الحكومة الاقتصادية، خاصة في ظل التحديات العالمية والمحلية. كما أكد على التزام الحكومة بتحقيق استقرار اقتصادي ومالي، مع التركيز على تحسين مستوى المعيشة للمواطنين.
يُذكر أن مصر قد شهدت في السنوات الأخيرة جهودًا كبيرة لإصلاح الاقتصاد وزيادة الاستثمارات، مما ساهم في تحسين مؤشرات الأداء المالي. وتعمل الحكومة على تنفيذ مجموعة من الإصلاحات الهيكلية لتعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة.
المصدر: وكالات
