وكالة السداد الإخبارية تتابع آخر التطورات المحلية والدولية عبر مصادر إعلامية متعددة.
أعلنت وزارة المالية المصرية عن تحقيق فائض أولي في الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2022/2023، حيث بلغ الفائض نحو 1.3% من الناتج المحلي الإجمالي، ما يعادل حوالي 100 مليار جنيه مصري. يأتي هذا الإعلان في وقت تسعى فيه الحكومة إلى تعزيز الاستقرار المالي وتحسين الأداء الاقتصادي في ظل التحديات العالمية والمحلية.
وفقًا للبيانات الصادرة عن الوزارة، فإن إجمالي الإيرادات العامة للدولة قد سجل ارتفاعًا بنسبة 23% مقارنة بالعام السابق، ليصل إلى نحو 1.5 تريليون جنيه. بينما بلغت المصروفات العامة حوالي 1.4 تريليون جنيه، مما يعكس جهود الحكومة في ضبط الإنفاق وتحسين كفاءة الموارد.
وفي سياق متصل، أشار وزير المالية، محمد معيط، إلى أن الحكومة مستمرة في تنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي، بما في ذلك تحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات الأجنبية. كما أكد على أهمية تعزيز الشفافية المالية وإعداد تقارير دورية عن الأداء المالي.
كما أضاف الوزير أن الحكومة تستهدف تحقيق نمو اقتصادي مستدام، مع التركيز على القطاعات الحيوية مثل الصناعة والزراعة والسياحة. ومن المتوقع أن تسهم هذه الجهود في تحسين مستوى معيشة المواطنين وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري.
تجدر الإشارة إلى أن الفائض الأولي يعد مؤشرًا إيجابيًا على قدرة الحكومة على إدارة المالية العامة، ويعكس التزامها بتحقيق أهداف التنمية المستدامة. ويعتبر هذا الفائض خطوة مهمة نحو تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي في البلاد.
المصدر: وكالات
