وكالة السداد الإخبارية تتابع آخر التطورات المحلية والدولية عبر مصادر إعلامية متعددة.
أعلنت وزارة المالية المصرية عن تحقيق فائض أولي في الموازنة العامة للدولة بلغ 1.5 مليار جنيه مصري خلال الربع الأول من العام المالي 2023/2024، مما يعكس تحسنًا ملحوظًا في الأداء المالي للدولة. يأتي هذا الفائض في وقت تسعى فيه الحكومة المصرية إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وفقًا للبيانات الرسمية، ارتفعت الإيرادات العامة بنسبة 15% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، حيث بلغت 168.5 مليار جنيه. في المقابل، سجلت المصروفات العامة زيادة بنسبة 10% لتصل إلى 167 مليار جنيه. ونتيجة لذلك، حققت الحكومة فائضًا أوليًا يعكس كفاءة أكبر في إدارة الموارد المالية.
أشار وزير المالية، محمد معيط، إلى أن هذا الفائض الأولي يعد مؤشرًا إيجابيًا على قدرة الحكومة على تحقيق أهدافها المالية، مشيرًا إلى أن الاستمرار في تحسين كفاءة الإنفاق وزيادة الإيرادات سيكون له أثر إيجابي على الاقتصاد المصري.
من جهة أخرى، أظهرت التقارير أن نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي قد انخفضت إلى 87%، مما يعكس جهود الحكومة في تقليل الأعباء المالية وتحسين الوضع المالي للدولة. كما تم العمل على تحسين مناخ الاستثمار وتعزيز الشفافية في إدارة المال العام.
تتوقع وزارة المالية أن يستمر هذا الاتجاه الإيجابي في الأداء المالي خلال الفترة المقبلة، مما سيساهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتعزيز الثقة في الاقتصاد المصري على المستويين المحلي والدولي.
المصدر: وكالات
