وكالة السداد الإخبارية تتابع آخر التطورات المحلية والدولية عبر مصادر إعلامية متعددة.
أعلنت وزارة المالية المصرية عن تفاصيل جديدة تتعلق بمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي المقبل 2024/2023، حيث تم تحديد إجمالي الإيرادات المستهدفة بـ 1.5 تريليون جنيه مصري، بينما تم تقدير إجمالي المصروفات بـ 2.1 تريليون جنيه، مما يعكس عجزًا متوقعًا قدره 600 مليار جنيه. هذه الأرقام تأتي في إطار جهود الحكومة المصرية لتحقيق الاستقرار المالي وتعزيز النمو الاقتصادي.
ووفقًا للبيانات الرسمية، فإن الإيرادات المتوقعة تشمل زيادة في حصيلة الضرائب، حيث تم التخطيط لجمع 1.2 تريليون جنيه من الضرائب، في حين أن الإيرادات غير الضريبية ستصل إلى 300 مليار جنيه. وتعكس هذه الأرقام التوجه الحكومي نحو تحسين كفاءة التحصيل الضريبي وتوسيع القاعدة الضريبية.
في سياق متصل، أكد وزير المالية المصري، محمد معيط، أن الحكومة تسعى إلى تحقيق نمو اقتصادي مستدام من خلال زيادة الاستثمارات العامة والخاصة. وأشار إلى أن الموازنة الجديدة ستعزز من الإنفاق على مشروعات البنية التحتية، مما يسهم في خلق فرص عمل جديدة وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين.
كما أوضح معيط أن الحكومة تستهدف تقليل العجز الكلي إلى 6.1% من الناتج المحلي الإجمالي، مشيرًا إلى أهمية ضبط الإنفاق العام وتحقيق التوازن بين الإيرادات والمصروفات. وأكد أن هذا الهدف يتطلب جهودًا مشتركة من جميع الجهات المعنية لتحقيق الاستدامة المالية.
تجدر الإشارة إلى أن الموازنة العامة الجديدة تأتي في ظل تحديات اقتصادية متعددة، بما في ذلك التضخم العالمي وارتفاع أسعار السلع الأساسية، مما يتطلب من الحكومة اتخاذ تدابير فعالة للتعامل مع هذه التحديات وتحقيق الاستقرار المالي.
المصدر: وكالات
