وكالة السداد الإخبارية تتابع آخر التطورات المحلية والدولية عبر مصادر إعلامية متعددة.
أعلنت وزارة المالية المصرية عن تحقيق فائض أولي في موازنة العام المالي 2022/2023 بلغ 2.5 مليار جنيه، وهو ما يعادل 0.1% من الناتج المحلي الإجمالي. يأتي هذا الإعلان في وقت تسعى فيه الحكومة إلى تعزيز الاستقرار المالي وسط التحديات الاقتصادية العالمية.
وفقًا للبيانات الرسمية، سجلت الإيرادات العامة زيادة بنسبة 21% مقارنة بالعام السابق، حيث بلغت 1.5 تريليون جنيه. في المقابل، ارتفعت المصروفات العامة بنسبة 18%، لتصل إلى 1.48 تريليون جنيه. ويعكس هذا الأداء المالي جهود الحكومة في تحسين كفاءة إدارة الموارد المالية.
قال وزير المالية، محمد معيط، إن الفائض الأولي يعكس نجاح السياسات المالية المتبعة، بالإضافة إلى استقرار الاقتصاد المصري في مواجهة الأزمات العالمية. وأكد أن الحكومة مستمرة في تنفيذ خططها الإصلاحية لتعزيز النمو الاقتصادي.
وفي سياق متصل، أشار الوزير إلى أن الدين العام شهد ارتفاعًا طفيفًا ليصل إلى 90.2% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يعكس التحديات التي تواجهها البلاد في ظل الظروف الاقتصادية العالمية. ومع ذلك، فإن الحكومة تعمل على تقليل نسبة الدين من خلال زيادة الإيرادات وتحسين كفاءة الإنفاق.
تجدر الإشارة إلى أن الحكومة المصرية تستهدف تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 5.5% خلال العام المالي الحالي، مع التركيز على تعزيز الاستثمارات في القطاعات الحيوية مثل الطاقة والبنية التحتية.
المصدر: وكالات
