وكالة السداد الإخبارية تتابع آخر التطورات المحلية والدولية عبر مصادر إعلامية متعددة.
أعلنت وزارة المالية المصرية عن تحقيق فائض أولي في الموازنة العامة للدولة بلغ 2.5 مليار جنيه مصري خلال الربع الأول من العام المالي 2023/2024. يأتي هذا الفائض نتيجة لزيادة الإيرادات العامة التي سجلت 304.4 مليار جنيه، بزيادة قدرها 36% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.
أوضح التقرير الصادر عن الوزارة أن النفقات العامة خلال نفس الفترة بلغت 301.9 مليار جنيه، مما يعكس جهود الحكومة في تحقيق التوازن المالي وسط التحديات الاقتصادية العالمية. كما أشار التقرير إلى أن الإيرادات الضريبية حققت نمواً ملحوظاً، حيث بلغت 244.3 مليار جنيه، مما يعكس تحسين كفاءة التحصيل الضريبي.
في سياق متصل، أكد وزير المالية المصري، محمد معيط، أن الحكومة تسعى جاهدة لتعزيز الاستثمارات العامة، مشيراً إلى أهمية هذه الاستثمارات في دفع عجلة النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل. وأوضح أن الحكومة تعمل على تنفيذ مشروعات تنموية في مختلف القطاعات، بما في ذلك البنية التحتية والطاقة.
كما أشار معيط إلى أن الحكومة تستهدف تحقيق فائض أولي بنسبة 2% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الحالي، وهو ما يتطلب استمرار جهود تحسين الإيرادات وترشيد النفقات.
تجدر الإشارة إلى أن مصر تواجه تحديات اقتصادية متعددة، بما في ذلك تأثيرات التضخم العالمي وارتفاع أسعار السلع الأساسية، مما يزيد من أهمية السياسات المالية المدروسة التي تتبناها الحكومة.
ختاماً، يعكس الفائض الأولي في الموازنة العامة للدولة جهود الحكومة المصرية في تحقيق الاستقرار المالي وتعزيز النمو الاقتصادي، مما يساهم في تحسين الوضع الاقتصادي العام للبلاد.
المصدر: وكالات
