وكالة السداد الإخبارية تتابع آخر التطورات المحلية والدولية عبر مصادر إعلامية متعددة.
أعلنت وزارة المالية المصرية عن تحقيق فائض أولي في الموازنة العامة للدولة بنسبة 0.5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنة المالية 2022/2023، مما يعكس تحسنًا ملحوظًا في الأداء المالي للدولة. جاء هذا الإعلان في إطار الجهود المستمرة للحكومة المصرية لتعزيز الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي.
وفقًا للبيانات الرسمية، بلغ الفائض الأولي حوالي 38 مليار جنيه مصري، وهو ما يعادل حوالي 1.2 مليار دولار أمريكي. وقد ساهمت زيادة الإيرادات الضريبية وتحسين كفاءة التحصيل في تحقيق هذا الفائض، حيث ارتفعت الإيرادات العامة بنسبة 20% مقارنة بالسنة المالية السابقة.
على صعيد الإنفاق، سجلت الحكومة زيادة في النفقات بنسبة 15%، مع التركيز على تحسين الخدمات العامة وزيادة الاستثمارات في البنية التحتية. وقد أشار تقرير وزارة المالية إلى أن هذه الزيادة في الإنفاق كانت مدعومة بنمو الإيرادات، مما ساعد على تحقيق التوازن في الموازنة.
كما أكدت الوزارة أن الفائض الأولي يعد مؤشرًا إيجابيًا على قدرة الحكومة على إدارة المالية العامة بشكل فعال، ويعكس التزامها بتحقيق أهداف برنامج الإصلاح الاقتصادي. ومن المتوقع أن تستمر الحكومة في اتخاذ تدابير إضافية لتعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق الاستدامة المالية.
المصدر: وكالات
