وكالة السداد الإخبارية تتابع آخر التطورات المحلية والدولية عبر مصادر إعلامية متعددة.
أعلنت الحكومة المصرية عن تحقيق فائض أولي في الموازنة العامة للدولة خلال العام المالي 2022/2023، حيث بلغ الفائض نحو 3.5 مليار جنيه مصري، مما يعكس تحسنًا ملحوظًا في الأداء المالي للدولة. جاء ذلك في تقرير وزارة المالية الذي أشار إلى أن الإيرادات العامة زادت بنسبة 22% مقارنة بالعام السابق، لتصل إلى 1.5 تريليون جنيه.
وفي إطار الجهود المبذولة لتعزيز الاستقرار المالي، أوضح التقرير أن المصروفات العامة شهدت ارتفاعًا أيضًا، حيث بلغت 1.4 تريليون جنيه، مما أدى إلى تسجيل عجز كلي قدره 63.5 مليار جنيه، وهو ما يمثل 6.1% من الناتج المحلي الإجمالي. ويُعتبر هذا العجز أقل من التوقعات السابقة، مما يعكس نجاح السياسات المالية المتبعة.
وأكد وزير المالية، محمد معيط، في تصريحات صحفية، أن الحكومة مستمرة في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية التي تهدف إلى تحسين كفاءة الإنفاق العام وزيادة الإيرادات. كما أشار إلى أن الحكومة تسعى إلى تحقيق فائض أولي مستدام في السنوات القادمة، مما سيساعد في تقليل نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي.
يأتي هذا الإعلان في وقت تواجه فيه مصر تحديات اقتصادية متعددة، بما في ذلك ارتفاع معدلات التضخم وزيادة أسعار السلع الأساسية. ومع ذلك، فإن الفائض الأولي يُعتبر مؤشرًا إيجابيًا على قدرة الحكومة على إدارة مواردها المالية بفعالية.
المصدر: وكالات
