وكالة السداد الاقتصادية تتابع آخر التطورات في الاسواق والاسعار عبر مصادر إعلامية متعددة.
مباشر- أعلنت شركة “بورشه” الألمانية للسيارات الفاخرة، اليوم الاثنين، عن نيتها إلغاء 9,000 وظيفة بحلول عام 2035، كجزء من عملية إعادة هيكلة تقوم بها الشركة الأم “فولكس فاجن” وعلاماتها التجارية لمواجهة تراجع الطلب وزيادة المنافسة.
وفي اتفاق تم التوصل إليه بعد مفاوضات طويلة، اتفقت إدارة “بورشه” وممثلو العمال على إلغاء 5,000 وظيفة إضافية، مع تجنب التسريحات القسرية عبر تدابير تشمل عدم استبدال الموظفين الذين يغادرون (الاستغناء الطبيعي عن العمالة) وبرامج المغادرة الطوعية.
تأتي هذه التدابير بعد حزمة أولى تضمنت إلغاء 3,900 وظيفة، تلتها حزمة أخرى شملت إلغاء 500 وظيفة، وهي خطوات أعلن عنها الرئيس التنفيذي الجديد “مايكل لايترز” في وقت سابق من هذا العام، وذلك في إطار إغلاق بعض الشركات التابعة.
وعند توليه المنصب في بداية العام، كانت مهمة “لايترز” إعادة هيكلة الأعمال وتطويرها، بعد تراجع المبيعات في السوق الصينية، التي كانت تُعتبر سابقاً مصدراً رئيسياً للأرباح لشركة “بورشه”، وتعثر استراتيجيتها للسيارات الكهربائية.
وتعمل شركات ألمانية أخرى مثل “مرسيدس-بنز” و”بي إم دبليو” على تقليص التكاليف أيضاً، في محاولة للتكيف مع التحول نحو السيارات الكهربائية وسط منافسة شديدة مع الشركات الصينية، ومحاولة لاستيعاب آثار الرسوم الجمركية المرتفعة.
كما يتضمن الاتفاق الذي أعلنت عنه “بورشه” ضمانات للحفاظ على مواقع العمل مفتوحة لمدة خمس سنوات إضافية، حتى نهاية 2035، بالإضافة إلى استثمارات بقيمة 2.1 مليار يورو (2.39 مليار دولار) لمصنعها الرئيسي في “شتوتجارت-زوفنهاوزن” ومركز البحث والتطوير في “فايساخ”، وفقاً لبيان صادر عن الشركة ومجلس العاملين.
جاء هذا الإعلان بعد اجتماع مجلس إدارة “بورشه” يوم الأربعاء الماضي، حيث وافقت اللجنة على تخفيضات إضافية.
ويستمر سلف ليترز، أوليفر بلوم، في منصب الرئيس التنفيذي لشركة “فولكس فاجن”، بعد أن أنهى دوره القيادي المزدوج الذي قوبل بمعارضة من العديد من المستثمرين.
يسعى بلوم الآن إلى مضاعفة عدد الوظائف التي سيتم تسريحها في مجموعة “فولكس فاجن” لتصل إلى 100,000 وظيفة، وهي إجراءات يقول إنها ضرورية للحفاظ على القدرة التنافسية مع تزايد دخول العلامات التجارية الصينية إلى أوروبا.
كما حذر من أن أربعة من مصانع المجموعة، بما في ذلك مصنع تابع لعلامة أودي التجارية الفاخرة، مهددة بالإغلاق بعد عام 2030.
