وكالة السداد الإخبارية تتابع آخر التطورات المحلية والدولية عبر مصادر إعلامية متعددة.
أعلنت وزارة المالية المصرية عن تحقيق فائض أولي في الموازنة العامة للدولة بلغ 1.7 مليار جنيه مصري خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام المالي 2023/2024، مما يعكس جهود الحكومة في تعزيز الاستقرار المالي وتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية.
وذكرت الوزارة في بيانها أن الإيرادات العامة قد سجلت زيادة ملحوظة، حيث بلغت 187.5 مليار جنيه، بزيادة قدرها 30% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق. في المقابل، ارتفعت المصروفات العامة لتصل إلى 185.8 مليار جنيه، مما يعكس التزام الحكومة بتلبية احتياجات المواطنين وتحسين الخدمات العامة.
وفي سياق متصل، أوضحت الوزارة أن نسبة العجز الكلي للموازنة تراجعت إلى 4.5% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ 5.2% في نفس الفترة من العام المالي السابق. ويعكس هذا التحسن الجهود المستمرة التي تبذلها الحكومة لخفض العجز وتحقيق استدامة مالية.
كما أكدت الوزارة على أهمية الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، مشيرة إلى أن هذه النتائج تعكس نجاح السياسات المالية المتبعة. وتهدف الحكومة إلى تحقيق فائض أولي مستدام خلال السنوات القادمة، مما سيساهم في تعزيز النمو الاقتصادي وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
تجدر الإشارة إلى أن الحكومة المصرية قد وضعت خطة طموحة للاستثمار في البنية التحتية والتكنولوجيا، مما يعزز من قدرة الاقتصاد على مواجهة التحديات المستقبلية ويزيد من فرص العمل.
المصدر: وكالات
