الأسواق والأسعار

محضر الفيدرالي يكشف تباين الآراء بشأن مستقبل أسعار الفائدة

وكالة السداد الاقتصادية تتابع آخر التطورات في الاسواق والاسعار عبر مصادر إعلامية متعددة.

مباشر- أظهر محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أن صناع السياسة النقدية انقسموا الشهر الماضي بشأن المسار المستقبلي لأسعار الفائدة، مع طرح سيناريوهات متباينة بين خفض محتمل أو رفع إضافي، وفقًا للمحضر الصادر الأربعاء.

في أول اجتماع لكيفن وارش كرئيس للجنة السوق المفتوحة الفيدرالية، اعتبر بعض المشاركين أن تراجع التضخم قد يتيح خفض الفائدة، بينما رأى آخرون أن استمرار الضغوط السعرية يتطلب مزيدًا من التشديد.

وفي مؤتمره الصحفي بعد الاجتماع، وصف وارش النقاش بأنه “خلاف عائلي”، وانتهى بتصويت بالإجماع على الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي ضمن نطاق يتراوح بين 3.5% و3.75%، حيث استقر طوال عام 2026.

لم يتناول المحضر تفاصيل الخلافات، لكنه أظهر تباينًا في وجهات نظر الأعضاء دون توجيه واضح لأي اتجاه. وأظهرت توقعات الأعضاء الفردية (المعروفة بمخطط النقاط) ميلًا طفيفًا نحو رفع واحد للفائدة هذا العام، يتبعه خفض في العامين التاليين.

وأشار المحضر إلى أن العديد من المشاركين يرون أن المستوى المناسب لسعر الفائدة بنهاية العام سيكون عند أو أقل قليلاً من النطاق الحالي، في حين اعتبر عدد مماثل أن المستوى المناسب قد يكون أعلى من ذلك.

وأكد المشاركون أن قرارات السياسة النقدية المستقبلية ستظل معتمدة على البيانات الاقتصادية الواردة.

جاء محضر اجتماع الفيدرالي أقصر نسبيًا من المعتاد، تماشيًا مع توجه وارش نحو تقليل الإفصاح حول التوجهات المستقبلية للسياسة النقدية. كما أشار عدد من الأعضاء إلى أن الوقت مناسب لإجراء تغييرات جوهرية على بيان ما بعد الاجتماع، مع تأييد أغلبية لتقليص حجمه.

وأبقى البيان الختامي على التأكيد على التزام البنك المركزي بإعادة استقرار الأسعار للاقتصاد الأمريكي، مع حذف إشارات سابقة كانت توحي بميل نحو التيسير النقدي.

كما تم حذف بعض العبارات التقليدية المتعلقة بتوصيف الأوضاع الاقتصادية وأهداف السياسة النقدية المزدوجة، المتمثلة في تحقيق استقرار الأسعار والوصول إلى التوظيف الكامل.

يأتي محضر الاجتماع بعد أقل من شهرين على تولي وارش رئاسة الاحتياطي الفيدرالي، عقب ترشيحه من قبل دونالد ترامب، الذي انتقد مرارًا سلفه جيروم باول لعدم خفض الفائدة.

منذ توليه المنصب، تعهد وارش بإجراء إصلاحات واسعة في عمل البنك المركزي، من بينها تشكيل خمس فرق عمل لمراجعة عدد من الملفات، بما في ذلك أدوات التواصل.

 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى