وكالة السداد الإخبارية تتابع آخر التطورات المحلية والدولية عبر مصادر إعلامية متعددة.
أعلنت وزارة المالية المصرية عن تحقيقها فائضًا أوليًا في الميزانية العامة للدولة بلغ 2.5 مليار جنيه مصري خلال الربع الأول من العام المالي 2023/2024، مقارنة بعجز أولي قدره 14.5 مليار جنيه في نفس الفترة من العام المالي السابق. يعد هذا التحول في الأداء المالي خطوة مهمة نحو تحقيق الاستقرار المالي وتعزيز القدرة على مواجهة التحديات الاقتصادية.
وفقًا للبيانات الرسمية، فإن الإيرادات العامة للدولة شهدت زيادة ملحوظة، حيث ارتفعت بنسبة 36% لتصل إلى 179.5 مليار جنيه، بينما بلغت المصروفات العامة 177 مليار جنيه، مسجلة زيادة بنسبة 24% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
أفاد وزير المالية المصري، محمد معيط، أن هذه الأرقام تعكس الجهود المبذولة لتحسين كفاءة الإدارة المالية وتعزيز الإيرادات من خلال توسيع القاعدة الضريبية وتحسين تحصيل الضرائب. كما أشار إلى أن الحكومة تسعى إلى تحقيق فائض أولي مستدام، مما يسهم في تقليل الدين العام وتحسين التصنيف الائتماني لمصر.
في سياق متصل، أضاف معيط أن الحكومة تعمل على تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي شامل، يتضمن تحسين بيئة الأعمال وتعزيز الاستثمارات المحلية والأجنبية. ومن المتوقع أن تسهم هذه الإصلاحات في تحقيق نمو اقتصادي مستدام وتوفير فرص عمل جديدة.
تجدر الإشارة إلى أن الفائض الأولي يعد مؤشرًا إيجابيًا على قدرة الحكومة على إدارة مواردها المالية بشكل فعال، ويعكس التزامها بتحقيق أهداف التنمية المستدامة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية والمحلية.
المصدر: وكالات
