وكالة السداد الإخبارية تتابع آخر التطورات المحلية والدولية عبر مصادر إعلامية متعددة.
أعلنت وزارة المالية المصرية عن تحقيق فائض أولي في موازنة الدولة بلغ 1.5 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام المالي الحالي 2023/2024، مما يعكس التقدم في جهود الحكومة لتعزيز الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي.
وأشار التقرير الصادر عن الوزارة إلى أن إجمالي الإيرادات العامة للدولة سجل 135.5 مليار جنيه، بينما بلغت المصروفات 134 مليار جنيه، مما ساهم في تحقيق هذا الفائض. ويعكس هذا الأداء تحسنًا ملحوظًا مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
تفاصيل الإيرادات والمصروفات
توزعت الإيرادات العامة بين إيرادات ضريبية وغير ضريبية، حيث سجلت الإيرادات الضريبية نحو 115 مليار جنيه، بينما بلغت الإيرادات غير الضريبية 20.5 مليار جنيه. في المقابل، توزعت المصروفات على عدة بنود، أبرزها الأجور والدعم والخدمات العامة.
الجهود الحكومية والإصلاحات الاقتصادية
تأتي هذه النتائج في إطار خطة الحكومة المصرية لتعزيز الإيرادات وتحقيق فائض أولي مستدام، حيث تم تنفيذ مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية التي تهدف إلى تحسين كفاءة الإنفاق وزيادة الإيرادات. وأكدت الوزارة أن هذه الجهود ستستمر لتحقيق الأهداف المالية المحددة.
التوقعات المستقبلية
من المتوقع أن تساهم هذه النتائج الإيجابية في تعزيز الثقة في الاقتصاد المصري، مما قد يؤدي إلى جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية. كما تسعى الحكومة إلى تحقيق استدامة في الفائض الأولي خلال السنوات المقبلة.
المصدر: وكالات
