وكالة السداد الإخبارية تتابع آخر التطورات المحلية والدولية عبر مصادر إعلامية متعددة.
أعلنت وزارة المالية المصرية عن تحقيق فائض أولي في الموازنة العامة للعام المالي 2022/2023، حيث بلغ الفائض 1.1% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يعادل حوالي 100 مليار جنيه مصري. يأتي هذا الإعلان في إطار جهود الحكومة المصرية لتعزيز الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي في البلاد.
وفقًا لتصريحات وزير المالية المصري، محمد معيط، فإن هذا الفائض الأولي يمثل نجاحًا كبيرًا في مواجهة التحديات الاقتصادية، بما في ذلك تداعيات الأزمة العالمية وارتفاع أسعار السلع الأساسية. وأكد معيط أن الحكومة تسعى إلى تحقيق أهدافها المالية من خلال تحسين كفاءة الإنفاق وزيادة الإيرادات.
في سياق متصل، أشار التقرير إلى أن إجمالي الإيرادات العامة للدولة بلغ 1.5 تريليون جنيه مصري، بينما بلغت المصروفات العامة حوالي 1.4 تريليون جنيه، مما يعكس زيادة في الإيرادات بنسبة 20% مقارنة بالعام السابق. كما أظهرت البيانات أن نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي تراجعت إلى 87%، وهو ما يعد مؤشرًا إيجابيًا على قدرة الحكومة على إدارة الدين.
كما أوضح التقرير أن الحكومة المصرية تهدف إلى تحقيق فائض أولي بنسبة 2% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي المقبل، وذلك من خلال استراتيجيات تهدف إلى زيادة الاستثمارات العامة وتحسين مناخ الأعمال. وأكد معيط أن الحكومة ملتزمة بتحقيق التنمية المستدامة وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين.
المصدر: وكالات
