وكالة السداد الإخبارية تتابع آخر التطورات المحلية والدولية عبر مصادر إعلامية متعددة.
أعلنت وزارة المالية المصرية عن تحقيق فائض أولي في الموازنة العامة للدولة بلغ 1.5 مليار جنيه مصري خلال الربع الأول من العام المالي 2023/2024، مما يعكس تحسنًا في الأداء المالي للدولة. وقد أشار الوزير محمد معيط إلى أن هذا الفائض يأتي نتيجة زيادة الإيرادات العامة وتحسين كفاءة الإنفاق.
وذكرت الوزارة أن إجمالي الإيرادات قد ارتفع بنسبة 20% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، ليصل إلى 152 مليار جنيه. في المقابل، سجلت المصروفات العامة زيادة بنسبة 12%، مما أدى إلى تحقيق فائض أولي رغم الضغوط الاقتصادية التي تواجهها البلاد.
أضاف معيط أن الحكومة تسعى إلى تحقيق فائض أولي بنسبة 2% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الحالي، مما يعكس التزامها بتحسين الوضع المالي وتخفيف الأعباء على الاقتصاد الوطني. كما أوضح أن الوزارة تعمل على تعزيز الإيرادات من خلال تحسين تحصيل الضرائب وتوسيع قاعدة المكلفين.
في سياق متصل، أشار التقرير إلى أن الدين العام قد شهد ارتفاعًا طفيفًا ليصل إلى 90% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يعتبر ضمن الحدود الآمنة وفقًا للمعايير الدولية. وأكدت الوزارة أن الحكومة تتبنى سياسات تهدف إلى تقليل الدين العام وتعزيز الاستدامة المالية.
تأتي هذه التطورات في وقت تسعى فيه الحكومة المصرية إلى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وتحسين بيئة الأعمال، مما يعكس التوجه نحو تعزيز النمو الاقتصادي في البلاد.
المصدر: وكالات
