وكالة السداد الإخبارية تتابع آخر التطورات المحلية والدولية عبر مصادر إعلامية متعددة.
أعلنت وزارة المالية المصرية عن تحقيق فائض أولي في الموازنة العامة للدولة بلغ 2.5 مليار جنيه مصري خلال الربع الأول من العام المالي 2023/2024، وذلك مقارنة بعجز قدره 1.5 مليار جنيه في نفس الفترة من العام السابق. يأتي هذا الفائض في إطار الجهود الحكومية لتعزيز الاستقرار المالي وتحقيق النمو الاقتصادي.
ووفقًا للبيانات الرسمية، فقد ارتفعت الإيرادات العامة بنسبة 36% لتصل إلى 210 مليارات جنيه، بينما زادت المصروفات بنسبة 24% لتبلغ 207.5 مليار جنيه. ويعكس هذا الأداء تحسنًا ملحوظًا في إدارة الموارد المالية للدولة.
تفاصيل الأداء المالي
أشارت الوزارة إلى أن الإيرادات الضريبية شهدت نموًا قويًا، حيث زادت بنسبة 40% لتصل إلى 170 مليار جنيه. كما ساهمت الإيرادات غير الضريبية، بما في ذلك عائدات الشركات الحكومية، في تعزيز الإيرادات العامة.
في المقابل، ارتفعت المصروفات بسبب زيادة الإنفاق على الدعم الاجتماعي والبرامج التنموية، حيث تم تخصيص 60 مليار جنيه لدعم السلع الأساسية، مما يعكس التزام الحكومة بتخفيف الأعباء عن المواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.
تصريحات المسؤولين
قال وزير المالية المصري، في تصريحات صحفية، إن الحكومة تواصل جهودها لتحقيق الاستدامة المالية وتعزيز النمو الاقتصادي، مؤكدًا أن الفائض الأولي يعد خطوة إيجابية نحو تحقيق الأهداف المالية المحددة. وأضاف أن الوزارة تعمل على تحسين كفاءة الإنفاق العام وزيادة الإيرادات من خلال توسيع القاعدة الضريبية.
كما أشار الوزير إلى أهمية الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية اللازمة لدعم النمو وتحسين بيئة الأعمال، بما يسهم في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
التوقعات المستقبلية
تتوقع وزارة المالية استمرار تحقيق الفوائض الأولية خلال الفترة المقبلة، مما سيساعد على تقليل العجز الكلي في الموازنة. ويعتمد ذلك على الأداء الإيجابي للاقتصاد المصري وزيادة الإيرادات من القطاعات المختلفة.
المصدر: وكالات
