وكالة السداد الإخبارية تتابع آخر التطورات المحلية والدولية عبر مصادر إعلامية متعددة.
أعلنت وزارة المالية المصرية عن تحقيق فائض أولي في الموازنة العامة للدولة بلغ 2.5 مليار جنيه مصري خلال الربع الأول من السنة المالية 2023/2024، وهو ما يمثل 0.1% من الناتج المحلي الإجمالي. يأتي هذا الإعلان في وقت تسعى فيه الحكومة لتعزيز الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي في البلاد.
وفقاً للبيانات الرسمية، فقد بلغت الإيرادات العامة للدولة خلال نفس الفترة 157.5 مليار جنيه، بينما سجلت المصروفات 155 مليار جنيه، مما يعكس تحسناً في الأداء المالي مقارنة بالفترات السابقة. وذكرت الوزارة أن الفائض الأولي يعد مؤشراً إيجابياً على قدرة الحكومة على إدارة مواردها المالية بكفاءة.
في سياق متصل، أوضحت الوزارة أن نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي انخفضت إلى 87%، مما يعكس جهود الحكومة في تقليل الأعباء المالية وتحسين التصنيف الائتماني للبلاد. كما أكدت الوزارة على أهمية الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية اللازمة لتعزيز النمو الاقتصادي المستدام.
من جهة أخرى، أشار مسؤولون في الوزارة إلى أن الحكومة تخطط لزيادة الاستثمارات العامة في القطاعات الحيوية مثل التعليم والصحة والبنية التحتية، بهدف خلق فرص عمل جديدة وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين. كما أكدوا على أهمية التعاون مع القطاع الخاص لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
المصدر: وكالات
