وكالة السداد الإخبارية تتابع آخر التطورات المحلية والدولية عبر مصادر إعلامية متعددة.
أعلنت وزارة المالية المصرية عن تحقيق فائض أولي في الموازنة العامة للدولة بلغ نحو 1.5 مليار جنيه مصري خلال الربع الأول من العام المالي 2023/2024، مما يعكس جهود الحكومة في تحسين الأداء المالي وتعزيز الاستدامة الاقتصادية.
وذكرت الوزارة أن الإيرادات العامة قد سجلت زيادة بنسبة 22% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، حيث بلغت 174 مليار جنيه، بينما بلغت المصروفات 172.5 مليار جنيه، مما أدى إلى تحقيق فائض أولي.
وأشار تقرير الوزارة إلى أن هذه النتائج تأتي في إطار خطة الحكومة لتعزيز الإيرادات غير الضريبية، والتي شهدت نمواً ملحوظاً بفضل زيادة العوائد من الاستثمارات العامة، والخصخصة، وارتفاع إيرادات قناة السويس.
كما أكدت الوزارة أن الحكومة تسعى لتحقيق فائض أولي بنسبة 2% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الحالي، في إطار التوجه نحو تحقيق استقرار مالي وتحسين التصنيف الائتماني للبلاد.
وفي سياق متصل، أكد وزير المالية أن الحكومة تعمل على تقليل العجز الكلي في الموازنة العامة، مشيراً إلى أن الفترة المقبلة ستشهد المزيد من الإجراءات الإصلاحية لتعزيز النمو الاقتصادي.
يُذكر أن الحكومة المصرية كانت قد استهدفت تحقيق فائض أولي في موازنتها للعام المالي 2023/2024، كجزء من جهودها للحد من العجز وتحقيق الاستدامة المالية في ظل التحديات الاقتصادية العالمية.
المصدر: وكالات
