وكالة السداد الإخبارية تتابع آخر التطورات المحلية والدولية عبر مصادر إعلامية متعددة.
أعلنت وزارة المالية المصرية عن تحقيق فائض أولي في الموازنة العامة للدولة بلغ 3.5 مليار جنيه مصري خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام المالي 2023/2024، مما يعكس تحسنًا ملحوظًا في الأداء المالي للبلاد. يأتي هذا الفائض في وقت تسعى فيه الحكومة إلى تحقيق استقرار اقتصادي وسط تحديات متعددة.
وذكرت الوزارة أن إجمالي الإيرادات العامة قد شهد زيادة بنسبة 18%، حيث بلغ 195.3 مليار جنيه، مقارنة بنفس الفترة من العام السابق. في المقابل، ارتفعت المصروفات العامة بنسبة 10% لتصل إلى 191.8 مليار جنيه، مما يبرز جهود الحكومة في التحكم في النفقات وتحقيق التوازن المالي.
كما أشار بيان الوزارة إلى أن نسبة العجز الكلي في الموازنة العامة قد انخفضت لتصل إلى 3.6% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ 4.1% في نفس الفترة من العام الماضي. هذا الانخفاض يعكس التحسن في إدارة المالية العامة ويعزز من قدرة الحكومة على مواجهة التحديات الاقتصادية.
وفي سياق متصل، أكد وزير المالية، محمد معيط، أن الحكومة تعمل على تعزيز الإيرادات من خلال تحسين كفاءة التحصيل الضريبي وتوسيع القاعدة الضريبية، بالإضافة إلى استثمار العائدات في مشروعات تنموية تهدف إلى تحسين مستوى المعيشة للمواطنين.
تجدر الإشارة إلى أن الحكومة المصرية قد وضعت خطة شاملة لتعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق الاستدامة المالية، مما يسهم في تحسين الوضع الاقتصادي العام للبلاد ويعزز من ثقة المستثمرين في السوق المصري.
المصدر: وكالات
