وكالة السداد الإخبارية تتابع آخر التطورات المحلية والدولية عبر مصادر إعلامية متعددة.
أعلنت وزارة المالية المصرية عن تحقيق فائض أولي في الميزانية العامة للدولة بلغ 1.4 مليار جنيه مصري خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر من العام المالي الحالي 2023/2024، مما يعكس تحسنًا ملحوظًا في الأداء المالي للدولة.
وفقًا للتقارير الرسمية، شهدت الإيرادات المالية زيادة بنسبة 30% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، حيث بلغت 195.5 مليار جنيه، بينما بلغت المصروفات 194.1 مليار جنيه، مما أدى إلى تحقيق فائض أولي. وقد ساهمت هذه النتائج الإيجابية في تعزيز قدرة الحكومة على مواجهة التحديات الاقتصادية.
كما أشار وزير المالية، محمد معيط، إلى أن الحكومة تسعى إلى تحقيق فائض أولي بنسبة 2% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الحالي، وهو ما يعكس التزام الحكومة بتحسين الأداء المالي وتعزيز الاستدامة الاقتصادية. وأكد معيط أن هذه النتائج تأتي في إطار جهود الحكومة لتحقيق الاستقرار المالي والنقدي في البلاد.
في سياق متصل، أضاف الوزير أن الحكومة تعمل على زيادة الاستثمارات العامة من خلال تنفيذ مشروعات تنموية جديدة، مما يساهم في دعم النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل. كما تسعى الحكومة إلى تحسين مناخ الأعمال لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
تجدر الإشارة إلى أن الفائض الأولي يعتبر مؤشرًا هامًا على الصحة المالية للدولة، حيث يعكس قدرة الحكومة على تحقيق التوازن بين الإيرادات والمصروفات، مما يعزز من ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري.
ختامًا، يتوقع أن تساهم هذه النتائج الإيجابية في تعزيز موقف مصر الاقتصادي على الساحة الإقليمية والدولية، مما يفتح آفاقًا جديدة للنمو والتنمية المستدامة.
المصدر: وكالات
