وكالة السداد الإخبارية تتابع آخر التطورات المحلية والدولية عبر مصادر إعلامية متعددة.
أعلنت وزارة المالية المصرية عن تحقيق فائض أولي بلغ 2.5 مليار جنيه مصري خلال الربع الأول من السنة المالية 2023/2024، مما يعكس تحسنًا ملحوظًا في الأداء المالي للدولة. ويأتي هذا الفائض نتيجة لزيادة الإيرادات العامة التي بلغت 221.5 مليار جنيه، مقارنةً بـ 194.6 مليار جنيه في نفس الفترة من العام السابق.
وفقًا للتقرير الصادر عن وزارة المالية، فإن إجمالي المصروفات خلال الربع الأول وصل إلى 219 مليار جنيه، مما يعكس التزام الحكومة بالتحكم في النفقات وتحسين كفاءة الإنفاق العام. وقد ساهمت هذه الجهود في تحقيق فائض أولي، رغم التحديات الاقتصادية العالمية والمحلية.
كما أشار التقرير إلى أن نسبة العجز الكلي في الموازنة العامة للدولة انخفضت إلى 5.4% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنةً بـ 6.1% في نفس الفترة من العام الماضي. ويعكس هذا الانخفاض الجهود المستمرة التي تبذلها الحكومة لتحقيق الاستدامة المالية وتعزيز النمو الاقتصادي.
وفي سياق متصل، أكد وزير المالية المصري، محمد معيط، أن الحكومة تسعى إلى تحقيق أهدافها المالية من خلال تحسين الإيرادات العامة وزيادة كفاءة الإنفاق. وأوضح أن الفائض الأولي يعد مؤشرًا إيجابيًا على قدرة الحكومة على مواجهة التحديات الاقتصادية وتحقيق الاستقرار المالي.
يُذكر أن الحكومة المصرية كانت قد أعلنت في وقت سابق عن خطط لزيادة الاستثمارات العامة وتحفيز النمو في القطاعات الحيوية، مما يُتوقع أن يسهم في تعزيز الإيرادات وتحسين الأداء المالي خلال الفترة المقبلة.
المصدر: وكالات
