وكالة السداد الإخبارية تتابع آخر التطورات المحلية والدولية عبر مصادر إعلامية متعددة.
أعلنت وزارة المالية المصرية عن زيادة في الإيرادات العامة بنسبة تصل إلى 30% خلال الربع الأول من السنة المالية 2023/2024، مما يعكس تحسناً ملحوظاً في الأداء المالي للدولة. وقد بلغت الإيرادات العامة حوالي 300 مليار جنيه مصري، مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.
وفي سياق متصل، أفاد التقرير أن إجمالي المصروفات الحكومية قد وصل إلى 400 مليار جنيه، مما أدى إلى تسجيل عجز أولي قدره 100 مليار جنيه. وأشارت الوزارة إلى أن هذا العجز يأتي في إطار خطة الحكومة لزيادة الاستثمارات العامة وتحسين الخدمات الأساسية.
وتعليقاً على هذه الأرقام، قال وزير المالية المصري، محمد معيط، إن الحكومة تسعى جاهدة لتحقيق التوازن بين الإيرادات والمصروفات، مع التركيز على تعزيز النمو الاقتصادي. وأكد أن هذه النتائج تعكس نجاح السياسات المالية المتبعة، والتي تهدف إلى تحسين مناخ الاستثمار وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
من جهة أخرى، أشار التقرير إلى أن الحكومة المصرية قد أطلقت مجموعة من المبادرات لدعم القطاعات الاقتصادية المختلفة، بما في ذلك الصناعة والزراعة، وذلك بهدف تعزيز الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات. كما تم تخصيص ميزانية إضافية لتحسين البنية التحتية وتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
يذكر أن الحكومة المصرية تستهدف تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 5.5% خلال السنة المالية الحالية، في ظل التحديات الاقتصادية العالمية والمحلية. ومن المتوقع أن تساهم هذه الإجراءات في تعزيز الاستقرار المالي وتحقيق التنمية المستدامة في البلاد.
المصدر: وكالات
