وكالة السداد الإخبارية تتابع آخر التطورات المحلية والدولية عبر مصادر إعلامية متعددة.
أعلنت وزارة المالية المصرية عن تحقيق فائض أولي في الموازنة العامة للدولة بلغ 15 مليار جنيه مصري خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر من العام المالي الحالي 2023/2024، مما يعكس جهود الحكومة في تحسين الأداء المالي وتعزيز الاستدامة الاقتصادية.
وذكرت الوزارة أن هذا الفائض يمثل 0.2% من الناتج المحلي الإجمالي، في حين سجل إجمالي الإيرادات 261.4 مليار جنيه، بزيادة قدرها 29% مقارنة بنفس الفترة من العام المالي السابق. كما ارتفعت المصروفات إلى 246.4 مليار جنيه، مما يعكس التوجه الحكومي نحو زيادة الإنفاق على المشروعات التنموية والخدمات العامة.
وأشار وزير المالية، محمد معيط، إلى أن الحكومة تستهدف تحقيق فائض أولي بنسبة 2% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية العام المالي الحالي، وذلك في إطار استراتيجية شاملة تهدف إلى تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي.
كما أكد معيط على أهمية تعزيز الإيرادات العامة من خلال تحسين كفاءة التحصيل الضريبي وتوسيع القاعدة الضريبية، بالإضافة إلى تعزيز الاستثمارات العامة والخاصة. وأوضح أن الحكومة تعمل على تقليل عجز الموازنة من خلال ترشيد الإنفاق وزيادة الإيرادات، مما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة.
في السياق ذاته، أشار التقرير إلى أن الحكومة المصرية قامت بزيادة الدعم الموجه للقطاعات الحيوية مثل التعليم والصحة، مما يعكس التزامها بتحسين مستوى معيشة المواطنين وتعزيز الخدمات الأساسية.
تجدر الإشارة إلى أن هذه النتائج تأتي في وقت يشهد فيه الاقتصاد المصري تحديات كبيرة، بما في ذلك تأثيرات التضخم العالمي وأزمة سلاسل الإمداد، مما يتطلب استراتيجيات فعالة للتعامل مع هذه التحديات وتحقيق النمو المستدام.
المصدر: وكالات
