وكالة السداد الإخبارية تتابع آخر التطورات المحلية والدولية عبر مصادر إعلامية متعددة.
أعلنت وزارة المالية المصرية عن تحقيق فائض أولي في الموازنة العامة للدولة خلال الربع الأول من العام المالي 2023/2024، حيث بلغ الفائض 11.5 مليار جنيه مصري، وهو ما يعكس جهود الحكومة في تعزيز الأداء المالي وتحقيق الاستدامة الاقتصادية.
وفقًا للبيانات الرسمية، فإن إجمالي الإيرادات العامة للدولة خلال نفس الفترة سجل 305.5 مليار جنيه، بزيادة قدرها 37.5 مليار جنيه مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، مما يعكس تحسنًا في تحصيل الإيرادات الضريبية وغير الضريبية.
في المقابل، ارتفعت المصروفات العامة لتصل إلى 294 مليار جنيه، مما أدى إلى تحقيق فائض أولي بنسبة 0.3% من الناتج المحلي الإجمالي. وقد أشار المسؤولون إلى أن هذا الفائض يأتي في إطار خطة الحكومة لتعزيز الاستثمارات العامة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
وفي سياق متصل، أكد وزير المالية المصري، محمد معيط، أن الحكومة تسعى لتحقيق أهدافها الاقتصادية من خلال تنفيذ إصلاحات هيكلية تهدف إلى تحسين كفاءة الإنفاق العام وزيادة الإيرادات. كما أضاف أن الفائض الأولي يعد مؤشرًا إيجابيًا على قدرة الحكومة على إدارة مواردها المالية بشكل فعال.
تجدر الإشارة إلى أن الحكومة المصرية قد وضعت خطة طموحة تستهدف تحقيق فائض أولي بنسبة 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية العام المالي 2023/2024، مما يعكس التزامها بتحقيق الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي المستدام.
بناءً على هذه الأرقام، من المتوقع أن تساهم هذه النتائج الإيجابية في تعزيز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، مما قد ينعكس على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
المصدر: وكالات
