وكالة السداد الإخبارية تتابع آخر التطورات المحلية والدولية عبر مصادر إعلامية متعددة.
أعلنت وزارة المالية المصرية عن تحقيق فائض أولي في الموازنة العامة للدولة بلغ 1.6 مليار جنيه مصري خلال الربع الأول من السنة المالية 2023/2024، مما يعكس جهود الحكومة في تعزيز الاستقرار المالي وتحقيق الأهداف الاقتصادية.
وفقًا للبيانات الرسمية، سجلت الإيرادات العامة زيادة بنسبة 25% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، حيث وصلت إلى 169.5 مليار جنيه. بينما بلغت المصروفات العامة 167.9 مليار جنيه، مما يعكس نموًا بنسبة 20% على أساس سنوي.
وفي سياق متصل، أشار وزير المالية المصري، محمد معيط، إلى أن الحكومة تعمل على تحقيق فائض أولي مستدام، مما يسهم في تقليل العجز الكلي في الموازنة. كما أوضح أن تنفيذ الإصلاحات المالية والنقدية ساعد في تحسين الوضع المالي للدولة.
تجدر الإشارة إلى أن الحكومة المصرية تستهدف تحقيق فائض أولي بنسبة 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنة المالية الحالية، وهو ما يشير إلى التزامها بتحقيق الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي.
كما أضاف معيط أن هناك تركيزًا على زيادة الاستثمارات العامة وتحسين كفاءة الإنفاق، مما سيساهم في تعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل. وأكد أن الحكومة ستواصل العمل على تحسين بيئة الأعمال لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
المصدر: وكالات
