وكالة السداد الإخبارية تتابع آخر التطورات المحلية والدولية عبر مصادر إعلامية متعددة.
أعلنت وزارة المالية المصرية عن تحقيق فائض أولي بلغ 2.5 مليار جنيه مصري خلال الربع الأول من العام المالي 2023/2024، مما يعكس تحسنًا في الأداء المالي للدولة. جاء ذلك في الوقت الذي تسعى فيه الحكومة لتحقيق أهدافها المالية وسط تحديات اقتصادية متزايدة.
وفقًا للبيانات الرسمية، سجلت الإيرادات العامة للدولة زيادة بنسبة 25% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، حيث بلغت 155 مليار جنيه مصري. في المقابل، ارتفعت المصروفات العامة بنسبة 18% لتصل إلى 152.5 مليار جنيه، مما ساهم في تحقيق الفائض الأولي.
وفي هذا السياق، أكد وزير المالية، محمد معيط، أن الحكومة تواصل جهودها لتعزيز الإيرادات وتحسين كفاءة الإنفاق العام. وأشار إلى أن الفائض الأولي يعد مؤشرًا إيجابيًا على قدرة الحكومة على إدارة المالية العامة بشكل فعال، رغم التحديات الاقتصادية العالمية والمحلية.
كما أوضح معيط أن الحكومة تستهدف تحقيق فائض أولي بنسبة 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الحالي، وهو ما يتطلب استمرار الجهود في تحسين الإيرادات وتقليل العجز الكلي.
يُذكر أن الحكومة المصرية قد اتخذت عدة إجراءات لتحسين الوضع المالي، بما في ذلك زيادة الضرائب وتحسين إدارة الأصول الحكومية، وذلك في إطار خطة شاملة تهدف إلى تعزيز الاستدامة المالية والنمو الاقتصادي.
تسعى الحكومة أيضًا إلى زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، حيث تشير التوقعات إلى أن هذه الاستثمارات ستلعب دورًا حيويًا في دعم الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة.
المصدر: وكالات
