وكالة السداد الإخبارية تتابع آخر التطورات المحلية والدولية عبر مصادر إعلامية متعددة.
أعلنت وزارة المالية المصرية عن تحقيق فائض أولي قدره 2.5 مليار جنيه مصري في الميزانية العامة للدولة خلال الربع الأول من العام المالي 2023/2024، مما يمثل تحسناً ملحوظاً مقارنة بنفس الفترة من العام السابق. ويعكس هذا الأداء الجيد الجهود المستمرة للحكومة المصرية في تعزيز الإيرادات وتقليل العجز.
وفقاً للبيانات الرسمية، بلغت الإيرادات العامة للدولة 213.5 مليار جنيه، بينما سجلت المصروفات 211 مليار جنيه خلال نفس الفترة. ويعكس الفائض الأولي قدرة الحكومة على إدارة الموارد المالية بكفاءة، حيث يسعى الاقتصاد المصري إلى تحقيق استقرار مالي في ظل التحديات العالمية والمحلية.
وفي سياق متصل، أشار وزير المالية المصري، محمد معيط، إلى أن الحكومة تواصل تنفيذ خططها الإصلاحية لتعزيز النمو الاقتصادي وزيادة الاستثمارات. وأكد أن الفائض الأولي يعد مؤشراً إيجابياً على قدرة الحكومة على تحقيق أهدافها المالية.
يأتي هذا الأداء في وقت تسعى فيه الحكومة إلى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، في ظل الظروف الاقتصادية العالمية المتقلبة. وقد أبدت العديد من الشركات العالمية اهتمامها بالاستثمار في السوق المصري، مما يعكس الثقة في الاقتصاد المصري.
في سياق آخر، أشار تقرير صادر عن البنك المركزي المصري إلى أن معدل التضخم شهد ارتفاعاً طفيفاً، حيث بلغ 15.3% في سبتمبر 2023، مقارنة بـ 15.0% في أغسطس من نفس العام. ويعكس هذا الارتفاع الضغوط التضخمية التي تواجهها البلاد نتيجة لزيادة أسعار السلع والخدمات.
تستمر الحكومة المصرية في اتخاذ تدابير للحد من تأثير التضخم على المواطنين، بما في ذلك تقديم الدعم للسلع الأساسية وتفعيل برامج الحماية الاجتماعية. ويعتبر هذا الأمر ضرورياً للحفاظ على استقرار الأسعار ودعم الفئات الأكثر احتياجاً في المجتمع.
المصدر: وكالات
