وكالة السداد الإخبارية تتابع آخر التطورات المحلية والدولية عبر مصادر إعلامية متعددة.
أعلنت وزارة المالية المصرية عن تحقيق فائض أولي في الموازنة العامة للدولة بلغ 2.5 مليار جنيه مصري خلال الربع الأول من السنة المالية 2023/2024، مما يعكس تحسنًا ملحوظًا في الأداء المالي. يأتي هذا الفائض في وقت تسعى فيه الحكومة إلى تحقيق استقرار مالي وتخفيف الأعباء الاقتصادية على المواطنين.
وفقًا للتقرير الصادر عن الوزارة، فإن الإيرادات العامة شهدت زيادة بنسبة 25% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، حيث بلغت 176.5 مليار جنيه. في المقابل، ارتفعت المصروفات العامة بنسبة 22% لتصل إلى 174 مليار جنيه، مما ساهم في تحقيق الفائض المذكور.
وأشار التقرير إلى أن الحكومة تستهدف تحقيق فائض أولي بنسبة 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنة المالية الحالية، في إطار خطة شاملة لتعزيز النمو الاقتصادي وتحسين الخدمات العامة.
وفي سياق متصل، أكد وزير المالية المصري، محمد معيط، أن الحكومة تعمل على تحسين كفاءة الإنفاق العام، مشيرًا إلى أن الفائض الأولي يعد مؤشرًا إيجابيًا على قدرة الحكومة على إدارة الموارد المالية بشكل فعال. كما أضاف أن الوزارة تسعى إلى تحقيق توازن بين الإيرادات والمصروفات في ظل التحديات الاقتصادية العالمية.
يُذكر أن الحكومة المصرية قد أطلقت عدة مبادرات لتعزيز الاقتصاد الوطني، بما في ذلك دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتطوير البنية التحتية، وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة. ويُتوقع أن تسهم هذه الجهود في تحسين الوضع الاقتصادي العام في البلاد.
المصدر: وكالات
