وكالة السداد الإخبارية تتابع آخر التطورات المحلية والدولية عبر مصادر إعلامية متعددة.
أعلنت وزارة المالية المصرية عن تحقيق فائض أولي في موازنة الدولة بلغ 5.5 مليار جنيه مصري خلال الربع الأول من العام المالي 2023/2024، وهو ما يعكس تحسنًا ملحوظًا في الأداء المالي للدولة. يأتي هذا الفائض في وقت تواجه فيه مصر تحديات اقتصادية كبيرة، بما في ذلك ارتفاع معدلات التضخم وتراجع قيمة الجنيه.
وفقًا للبيانات الرسمية، بلغ إجمالي الإيرادات خلال هذه الفترة 171.5 مليار جنيه، بينما وصلت المصروفات إلى 166 مليار جنيه. ويعكس هذا الأداء تحسنًا في الإيرادات الضريبية، حيث سجلت زيادة بنسبة 20% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.
تفاصيل الإيرادات والمصروفات
- الإيرادات الضريبية: 137 مليار جنيه، بزيادة 20%.
- الإيرادات غير الضريبية: 34.5 مليار جنيه.
- المصروفات: 166 مليار جنيه، تشمل زيادة في الإنفاق على برامج الدعم الاجتماعي.
وفي سياق متصل، أكد وزير المالية المصري، محمد معيط، أن الحكومة تسعى إلى تحقيق فائض أولي مستدام، وذلك من خلال تحسين كفاءة التحصيل الضريبي وترشيد الإنفاق الحكومي. وأشار إلى أن الحكومة تعمل على تنفيذ مجموعة من الإصلاحات الهيكلية لتعزيز النمو الاقتصادي.
يُذكر أن الفائض الأولي هو أحد المؤشرات الرئيسية التي تتابعها الحكومة المصرية في إطار جهودها لتحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية العالمية المتقلبة.
المصدر: وكالات
