تراجع سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري إلى 30.80 جنيهاً في السوق السوداء
وكالة السداد الإخبارية تتابع آخر التطورات المحلية والدولية عبر مصادر إعلامية متعددة.
أعلنت وزارة المالية المصرية عن تحقيق فائض أولي في الموازنة العامة للدولة بلغ 21.5 مليار جنيه مصري خلال الربع الأول من السنة المالية 2023/2024، مما يعكس نجاح الحكومة في إدارة الموارد المالية بشكل فعال. يأتي هذا الإعلان في وقت تسعى فيه الحكومة إلى تعزيز الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي في البلاد.
وقد أشار التقرير الصادر عن الوزارة إلى أن الإيرادات العامة بلغت 282.5 مليار جنيه، في حين سجلت المصروفات 261 مليار جنيه، مما أدى إلى تحقيق فائض أولي بنسبة 0.5% من الناتج المحلي الإجمالي. ويعتبر هذا الفائض الأولي مؤشراً إيجابياً على قدرة الحكومة على تحقيق التوازن المالي رغم التحديات الاقتصادية العالمية.
تجدر الإشارة إلى أن الحكومة المصرية كانت قد وضعت خطة تهدف إلى تحقيق فائض أولي بنسبة 2% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الحالي، وهو ما يعكس التزامها بالاستدامة المالية. وقد أضافت الوزارة أن نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي تراجعت إلى 90%، مما يعكس جهود الحكومة في تقليل الاعتماد على الاقتراض الخارجي.
وفي سياق متصل، قال وزير المالية المصري، محمد معيط، إن الحكومة ستواصل تنفيذ الإصلاحات المالية والاقتصادية اللازمة لتعزيز النمو وزيادة الاستثمارات. وأكد أن الفائض الأولي سيساعد في تقليل العجز الكلي في الموازنة العامة، مما يساهم في تحسين التصنيف الائتماني لمصر.
تتوقع الحكومة أن تستمر هذه الاتجاهات الإيجابية في الأشهر القادمة، مما يعزز من قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات الداخلية والخارجية. كما تسعى الحكومة إلى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وهو ما يعتبر عاملاً أساسياً في تحقيق التنمية المستدامة.
المصدر: وكالات
