وكالة السداد الإخبارية تتابع آخر التطورات المحلية والدولية عبر مصادر إعلامية متعددة.
أعلنت وزارة المالية المصرية عن نتائجها المالية للربع الأول من السنة المالية 2023/2024، حيث سجلت إيرادات الحكومة زيادة ملحوظة بنسبة 25% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، مما يعكس تحسن الأداء الاقتصادي في البلاد.
وفقاً للتقرير، بلغت الإيرادات الإجمالية حوالي 300 مليار جنيه مصري، مدفوعة بزيادة في التحصيلات الضريبية التي ارتفعت بنسبة 30%، حيث ساهمت الضرائب على الدخل والمبيعات بشكل كبير في هذا النمو. كما أشار التقرير إلى أن الإيرادات غير الضريبية، بما في ذلك العوائد من الشركات الحكومية، كانت أيضاً جزءاً من هذا التحسن.
في سياق متصل، أوضحت الوزارة أن النفقات العامة قد ارتفعت بنسبة 20%، لتصل إلى 400 مليار جنيه مصري، مما يعكس التزام الحكومة بزيادة الإنفاق على البنية التحتية والخدمات الاجتماعية. وقد تم تخصيص جزء كبير من هذه النفقات لدعم القطاعات الحيوية مثل الصحة والتعليم.
كما أشار المسؤولون في الوزارة إلى أن العجز الكلي في الموازنة العامة قد انخفض ليصل إلى 100 مليار جنيه، وهو ما يمثل 4% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ 5% في نفس الفترة من العام الماضي. ويعتبر هذا التراجع في العجز مؤشراً إيجابياً على جهود الحكومة في تحقيق الاستقرار المالي.
من جهة أخرى، أعرب الخبراء الاقتصاديون عن تفاؤلهم بشأن هذه النتائج، حيث أكدوا أن زيادة الإيرادات وتحسن العجز الكلي قد يسهمان في تعزيز الثقة في الاقتصاد المصري وجذب الاستثمارات الأجنبية. ومع ذلك، حذروا من ضرورة الاستمرار في مراقبة التضخم الذي شهد ارتفاعاً ملحوظاً خلال الفترة الماضية، مما قد يؤثر على القوة الشرائية للمواطنين.
تجدر الإشارة إلى أن وزارة المالية قد وضعت خطة شاملة تهدف إلى تحسين كفاءة التحصيل الضريبي وتعزيز الشفافية المالية، مما يساعد على تحقيق أهداف التنمية المستدامة في البلاد.
المصدر: وكالات
