وكالة السداد الإخبارية تتابع آخر التطورات المحلية والدولية عبر مصادر إعلامية متعددة.
أعلنت وزارة المالية المصرية عن تحقيق فائض أولي في الموازنة العامة للدولة بلغ 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2022/2023، وذلك مقارنة بفائض قدره 1.3% في العام السابق. يأتي هذا الفائض في وقت تسعى فيه الحكومة إلى تحقيق استدامة مالية وسط التحديات الاقتصادية العالمية.
وذكرت الوزارة في تقريرها أن إجمالي الإيرادات العامة للدولة سجل 1.7 تريليون جنيه مصري، فيما بلغت إجمالي المصروفات 1.6 تريليون جنيه، مما يعكس تحسنًا في الأداء المالي. كما أشار التقرير إلى أن الإيرادات الضريبية مثلت نحو 75% من إجمالي الإيرادات، حيث حققت زيادة ملحوظة نتيجة تحسين كفاءة التحصيل الضريبي.
في سياق متصل، أكدت الوزارة على أهمية الإجراءات التي تم اتخاذها لتعزيز الاستقرار المالي، بما في ذلك تقليل العجز الكلي إلى 6.1% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ 6.8% في العام المالي السابق. ويعزى هذا التحسن إلى زيادة الإيرادات غير الضريبية وتحسين إدارة النفقات.
وعلى صعيد الدين العام، أفادت الوزارة بأن الدين الخارجي لمصر بلغ 157.8 مليار دولار، مع نسبة دين إلى الناتج المحلي الإجمالي تصل إلى 87%. وأشارت إلى أن الحكومة تعمل على إدارة الدين بشكل فعال لتخفيف الضغوط على الموازنة.
في سياق آخر، أكد مسؤولون في الحكومة أن هذه النتائج تعكس الجهود المستمرة لتحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي، مع التركيز على تعزيز النمو الاقتصادي في ظل الظروف العالمية المتغيرة. وأشاروا إلى أن الخطط المستقبلية ستشمل المزيد من الإصلاحات الهيكلية لتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري.
المصدر: وكالات
