وكالة السداد الإخبارية تتابع آخر التطورات المحلية والدولية عبر مصادر إعلامية متعددة.
أعلنت وزارة المالية المصرية عن تحقيق فائض أولي في الموازنة العامة للدولة بلغ 2.5 مليار جنيه مصري خلال الربع الأول من العام المالي 2023/2024، وهو ما يعكس جهود الحكومة في تحسين الأداء المالي وتعزيز الاستدامة المالية.
وذكرت الوزارة أن الإيرادات شهدت زيادة ملحوظة بنسبة 24% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، حيث بلغت 165.6 مليار جنيه. في المقابل، ارتفعت المصروفات إلى 163.1 مليار جنيه، مما أدى إلى تحقيق فائض أولي.
وعلى صعيد الدين العام، أفادت الوزارة بأن الدين الخارجي لمصر بلغ 157.8 مليار دولار في نهاية يونيو 2023، مع تسجيل نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي 87.5%. وتعمل الحكومة على تقليل هذه النسبة من خلال تنفيذ برامج إصلاح اقتصادي مستدام.
وفي إطار تعزيز الاستثمارات، أكدت وزارة المالية على أهمية جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، حيث تم تسجيل زيادة بنسبة 15% في الاستثمارات الأجنبية خلال الربع الأول، مما يساهم في دعم النمو الاقتصادي.
هذا وقد أشار مسؤول في الوزارة إلى أن الحكومة تسعى لتحقيق أهدافها المالية من خلال تحسين كفاءة الإنفاق العام وزيادة الإيرادات الضريبية، بالإضافة إلى تعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة المال العام.
بحسب ما أورده موقع مصراوي، فإن الحكومة المصرية تأمل في تحقيق فائض أولي مستدام خلال العام المالي الحالي، مما يسهم في تحسين التصنيفات الائتمانية للبلاد ويعزز من قدرتها على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.
المصدر: وكالات
