وكالة السداد الإخبارية تتابع آخر التطورات المحلية والدولية عبر مصادر إعلامية متعددة.
أعلنت وزارة المالية المصرية عن تحقيق فائض أولي في الميزانية العامة للدولة بلغ 4.5 مليار جنيه مصري خلال الربع الأول من العام المالي 2023/2024، مما يعكس تحسنًا ملحوظًا في الأداء المالي للدولة. جاء هذا الإعلان في إطار جهود الحكومة المصرية لتعزيز الاستقرار المالي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وفقًا للتقارير الرسمية، فإن الإيرادات العامة للدولة شهدت زيادة بنسبة 20% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، حيث بلغت 185 مليار جنيه مصري. في المقابل، زادت المصروفات العامة بنسبة 15% لتصل إلى 180 مليار جنيه مصري، مما ساهم في تحقيق هذا الفائض.
وأشار وزير المالية، محمد معيط، إلى أن هذا الأداء الإيجابي يعكس نجاح السياسات المالية التي تتبناها الحكومة، والتي تهدف إلى تحسين كفاءة الإنفاق وزيادة الإيرادات. كما أكد على أهمية الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية اللازمة لتعزيز النمو الاقتصادي.
تجدر الإشارة إلى أن الحكومة المصرية تستهدف تحقيق فائض أولي بنسبة 2% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الحالي، وهو ما يعكس التزامها بتحقيق الاستدامة المالية في ظل التحديات الاقتصادية العالمية والمحلية.
في سياق متصل، يتوقع الخبراء أن يسهم هذا الفائض في تعزيز قدرة الحكومة على مواجهة الأزمات الاقتصادية، مما قد يؤدي إلى تحسين التصنيف الائتماني لمصر في الأسواق العالمية. كما قد يعزز من ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري ويزيد من تدفقات الاستثمارات الأجنبية.
المصدر: وكالات
