وكالة السداد الإخبارية تتابع آخر التطورات المحلية والدولية عبر مصادر إعلامية متعددة.
أعلنت وزارة المالية المصرية عن تحقيق فائض أولي في الموازنة العامة للدولة بلغ 5.5 مليار جنيه مصري خلال الربع الأول من السنة المالية 2023/2024. يأتي هذا الفائض في وقت تسعى فيه الحكومة إلى تعزيز الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي في ظل التحديات الاقتصادية العالمية.
وفقًا للبيانات الرسمية، فقد بلغت الإيرادات العامة 130.5 مليار جنيه، بينما سجلت المصروفات 125 مليار جنيه، مما يعكس تحسنًا في الأداء المالي مقارنة بالفترات السابقة. كما أظهرت الوزارة أن نسبة العجز الكلي للموازنة انخفضت إلى 5.2% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ 6.1% في نفس الفترة من العام الماضي.
وفي سياق متصل، أكد وزير المالية، محمد معيط، أن الحكومة تعمل على تنفيذ خطة إصلاح اقتصادي شاملة تهدف إلى تحسين كفاءة الإنفاق العام وزيادة الإيرادات من خلال تعزيز التحصيل الضريبي. وأشار إلى أن هذه الإجراءات ستساهم في تحقيق استدامة مالية على المدى الطويل.
كما أضاف معيط أن الحكومة تستهدف تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 5.5% خلال السنة المالية الحالية، مما يعكس التفاؤل بشأن التعافي الاقتصادي في ظل الظروف الراهنة. وأكد أن التركيز سيكون على دعم القطاعات الحيوية مثل الصناعة والزراعة لتعزيز الإنتاج المحلي.
من جهة أخرى، أشار خبراء اقتصاديون إلى أن الفائض الأولي يعد مؤشرًا إيجابيًا، لكنه يتطلب استمرار الجهود الحكومية لضمان استدامة هذا الأداء في المستقبل. وأكدوا على أهمية تحسين بيئة الأعمال لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
المصدر: وكالات
