ارتفاع أسعار النفط بعد تخفيضات الإنتاج من أوبك+ وتأثيرها على السوق العالمي

وكالة السداد الإخبارية تتابع آخر التطورات المحلية والدولية عبر مصادر إعلامية متعددة.

أعلنت وزارة المالية المصرية عن تحقيق فائض أولي في الموازنة العامة للدولة بلغ 2.5 مليار جنيه مصري خلال العام المالي 2022/2023، وهو ما يعكس تحسنًا في الأداء المالي للدولة على الرغم من التحديات الاقتصادية العالمية.

وبحسب البيانات الرسمية، سجل إجمالي الإيرادات 1.5 تريليون جنيه، بينما بلغت المصروفات 1.48 تريليون جنيه، مما أدى إلى تحقيق فائض أولي بنسبة 0.1% من الناتج المحلي الإجمالي. وتعتبر هذه الأرقام إيجابية في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يواجهها العالم.

تفاصيل الإيرادات والمصروفات

أشارت الوزارة إلى أن الإيرادات الضريبية شكلت نسبة 75% من إجمالي الإيرادات، حيث حققت زيادة ملحوظة مقارنة بالعام السابق. كما تم تعزيز الإيرادات غير الضريبية من خلال تحسين إدارة الأصول الحكومية.

في المقابل، ارتفعت المصروفات بشكل طفيف، حيث تم توجيه جزء كبير منها لدعم برامج الحماية الاجتماعية وتحسين الخدمات العامة، مما يعكس التزام الحكومة بتحقيق التنمية المستدامة.

تصريحات المسؤولين

قال وزير المالية، في تصريحات صحفية، إن تحقيق فائض أولي يعد خطوة مهمة نحو تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل على تعزيز الإيرادات وتقليل العجز من خلال تحسين كفاءة الإنفاق.

وأضاف أن الوزارة تركز على تنفيذ الإصلاحات اللازمة لتعزيز النمو الاقتصادي، مع الحفاظ على استقرار الأسعار ودعم الفئات الأكثر احتياجًا.

التوقعات المستقبلية

يتوقع الخبراء أن يستمر الفائض الأولي في الموازنة العامة خلال العام المالي المقبل، مما قد يسهم في تحسين التصنيف الائتماني لمصر ويجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.

تجدر الإشارة إلى أن الحكومة المصرية قد وضعت خطة شاملة لتعزيز النمو الاقتصادي وزيادة الاستثمارات، مما يعكس رغبتها في تحقيق التنمية المستدامة رغم التحديات العالمية.

المصدر: وكالات