وكالة السداد الإخبارية تتابع آخر التطورات المحلية والدولية عبر مصادر إعلامية متعددة.
أعلنت وزارة المالية المصرية عن تحقيق فائض أولي في الموازنة العامة للدولة بلغ 1.1 مليار جنيه مصري خلال الربع الأول من العام المالي 2023/2024، مما يعكس تحسن الأداء المالي للبلاد. ويأتي هذا الفائض في وقت تواجه فيه مصر تحديات اقتصادية كبيرة، بما في ذلك ارتفاع أسعار السلع الأساسية وتراجع قيمة الجنيه المصري.
وأوضحت الوزارة أن الإيرادات العامة للدولة قد سجلت زيادة بنسبة 21% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، حيث بلغت 186.5 مليار جنيه. في المقابل، ارتفعت المصروفات العامة بنسبة 18% لتصل إلى 185.4 مليار جنيه، مما ساهم في تحقيق الفائض المذكور.
كما أشار تقرير الوزارة إلى أن نسبة العجز الكلي للموازنة تراجعت إلى 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يعد تحسناً ملحوظاً مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وقد ساهمت الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة في تحسين كفاءة التحصيل الضريبي وزيادة الإيرادات غير الضريبية.
وفي هذا السياق، قال وزير المالية المصري، محمد معيط، إن الحكومة تواصل العمل على تحقيق الاستدامة المالية من خلال تعزيز الإيرادات وضبط الإنفاق. وأكد على أهمية الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية اللازمة لدعم النمو وتحقيق الاستقرار المالي.
تجدر الإشارة إلى أن الحكومة المصرية تستهدف تحقيق فائض أولي بنسبة 2% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الحالي، وهو ما يعكس التزامها بتحقيق أهدافها المالية على المدى الطويل.
المصدر: وكالات
