وكالة السداد الإخبارية تتابع آخر التطورات المحلية والدولية عبر مصادر إعلامية متعددة.
أعلنت وزارة المالية المصرية عن تحقيق فائض أولي في موازنة الدولة بلغ 1.7 مليار جنيه مصري خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام المالي 2023/2024، وهو ما يمثل 0.1% من الناتج المحلي الإجمالي. يأتي هذا الفائض في وقت تسعى فيه الحكومة لتعزيز الاستقرار المالي وتحقيق الأهداف الاقتصادية.
وفقًا للبيانات الرسمية، سجلت الإيرادات العامة للدولة 306.5 مليار جنيه، بينما بلغت المصروفات 304.8 مليار جنيه. وتعكس هذه الأرقام جهود الحكومة في تحسين كفاءة التحصيل الضريبي وزيادة الإيرادات غير الضريبية.
تفاصيل الإيرادات والمصروفات
- الإيرادات الضريبية بلغت 225.6 مليار جنيه، مما يظهر زيادة ملحوظة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
- الإيرادات غير الضريبية سجلت 80.9 مليار جنيه، مدعومة بزيادة في عوائد الشركات العامة.
- المصروفات على الأجور والدعم الاجتماعي استمرت في الضغط على الموازنة، حيث بلغت 160 مليار جنيه.
من جهة أخرى، صرح وزير المالية، محمد معيط، بأن الحكومة تواصل جهودها للسيطرة على العجز الكلي، الذي سجل 5.5% من الناتج المحلي الإجمالي في الفترة المذكورة. وأكد أن الحكومة تعمل على تحسين بيئة الأعمال وتعزيز الاستثمارات المحلية والأجنبية.
تأتي هذه النتائج في ظل التحديات الاقتصادية العالمية والمحلية، بما في ذلك تأثيرات التضخم وأسعار السلع الأساسية. ومع ذلك، فإن الفائض الأولي يعد مؤشرًا إيجابيًا على قدرة الحكومة على إدارة الموارد بشكل فعال.
المصدر: وكالات
