وكالة السداد الاقتصادية تتابع آخر التطورات في الاسواق والاسعار عبر مصادر إعلامية متعددة.
مباشر- شهد الاقتصاد البريطاني نموًا طفيفًا في مايو، حيث حقق قطاع الخدمات زيادة، بينما انكمشت قطاعات أخرى، مما يعكس هشاشة ثقة الشركات في ظل الحرب الإيرانية وتغيير رئيس الوزراء.
وكشفت بيانات رسمية صدرت يوم الخميس أن الناتج المحلي الإجمالي نما بنسبة 0.1% في مايو، متماشيًا مع متوسط توقعات استطلاع أجرته رويترز، بعد انخفاض بنسبة 0.1% في أبريل.
نما إنتاج الخدمات بنسبة 0.3% خلال الشهر، بينما انكمش الإنتاج الصناعي والبناء بنسبة 0.5% و0.8% على التوالي.
وقدمت الأرقام التي أظهرت نموًا اقتصاديًا قويًا بنسبة 0.7% خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في مايو، إشارة إيجابية لوزيرة المالية راشيل ريفز قبل توليها منصبها الأسبوع المقبل في عهد رئيس الوزراء الجديد آندي بورنهام.
من المتوقع أن يتولى منصب ريفز شبانة محمود، وزيرة الداخلية البريطانية الحالية، والتي من المقرر أن يعينها بورنهام وزيرةً للمالية الأسبوع المقبل، وفقًا لتقارير إخبارية صدرت يوم الأربعاء، بما في ذلك في صحيفة فايننشال تايمز.
يشهد الاقتصاد نموًا قريبًا من أسرع وتيرة له في عامين. وقد مثل الرقم المعدل بالزيادة، البالغ 0.8% في الأشهر الثلاثة المنتهية في أبريل، أسرع توسع اقتصادي منذ وصول حزب العمال إلى السلطة، وهو نفس المعدل الذي حققه سلف ريفز، جيريمي هانت، من حزب المحافظين، في مايو 2024.
مقارنة بالعام السابق، ارتفع الناتج في مايو بنسبة 1.3%، وهو أكبر ارتفاع سنوي في عشرة أشهر.
ومع ذلك، لا تزال آفاق الاقتصاد قاتمة بسبب تداعيات الصراع في الخليج والغموض الذي يكتنف آخر تغيير في القيادة السياسية الداخلية، وهو التغيير السابع في بريطانيا خلال السنوات العشر الماضية.
وقد أعلنت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، يوم الأربعاء، أنها تتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي البريطاني بنسبة 0.9% فقط هذا العام و1.1% في عام 2027، على الرغم من أن توقعات عام 2026 كانت الأقوى بين الاقتصادات الأوروبية الكبرى.
