نائب: اعتماد التصويت الإلكتروني سيجعل قرارات النواب مغايرة لإرادات رؤساء كتلهم

وقال المالكي خلال استضافته في برنامج “من الأخير” على السومرية إن “هناك دعوى مقدمة من أحد النواب إلى المحكمة الاتحادية لاعتماد التصويت الإلكتروني على القوانين في البرلمان، لكن دائماً التوافق السياسي يُقدم على القانون”.

وأضاف، أن “اعتماد التصويت الإلكتروني سيجعل قرارات النواب مغايرة لإرادات رؤساء الكتل بنسبة 80 بالمئة، ويساعد على التمرد في هذا الجانب”، مبدياً خشيته من أن “تقلل المحكمة الاتحادية بتوجهها الجديد النظر في دعاوى الخلافات بين السلطات التشريعية، وتقتصر على قضايا دستورية محددة، وقد عرقل التغيير في المحكمة لجوءنا إليها في الخلافات”.
وحول قانون حرية التعبير، أكد المالكي أن “كل ما يتعلق بحرية التعبير حذف من قانون التظاهر، وحرية التعبير بقيت وفق ما كفلها الدستور، وحتى القانون تم تغيير اسمه، وظل الأمر ضمن إطار الحق القانوني بالتظاهر”.
وتابع “بقيت هناك نقطة واحدة، وهي اننا لا نريد ابتكار جرائم أو تجريم في القانون بل أن نحيل كل ما يقع من أفعال وممارسات مخالفة للقانون أثناء التظاهرات إلى قانون العقوبات”.
وأوضح: “أردنا كذلك الاكتفاء بإشعار السلطة لتوفير الحماية للتظاهر، وليس الحصول على موافقتها، لكن لاحقا تم منح رئيس الوحدة الإدارية الحق بأن يعترض على إقامة التظاهرات”، لافتاً إلى أن “اللجنة المعنية تقول نحن منحناه هذه السلطة لكن إذا أصر المنظمون على إقامتها فعلى مسؤول الوحدة الإدارية أن يلجأ إلى رئاسة الاستئناف لمنعها”.