مطالبات بالتحقيق مع مسؤولة في الفيدرالي بسبب مشاركتها في فعالية “BofA”
وكالة السداد الاقتصادية تتابع آخر التطورات في الاسواق والاسعار عبر مصادر إعلامية متعددة.
طلب عدد من أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين، اليوم الأربعاء، من هيئة الرقابة الداخلية في الاحتياطي الفيدرالي التحقيق في اجتماع عقده المسؤول الأول عن الرقابة المصرفية في البنك المركزي مع مشاركين في الأسواق المالية، وذلك خلال فترة يُحظر فيها على مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي الإدلاء بتصريحات علنية.
وأشار الأعضاء إلى حضور ميشيل بومان، نائبة رئيس الاحتياطي الفيدرالي لشؤون الرقابة المصرفية، فعاليةً لعملاء “بنك أوف أميركا” (BofA) مباشرةً بعد اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة الذي عُقد في 16 و17 يونيو/حزيران. وطلبوا من المفتش العام للاحتياطي الفيدرالي مراجعة ما إذا كان حضورها أو تصريحاتها قد انتهكت أي قوانين أو قواعد أو لوائح أو سياسات أو إجراءات، وما إذا كان يجب تعزيز الإطار الحالي للاحتياطي الفيدرالي الذي ينظم مثل هذه الفعاليات الخارجية.
صاغ الرسالة كل من أعضاء مجلس الشيوخ إليزابيث وارن، وجاك ريد، وكريس فان هولين، ووجهوها إلى المفتش العام للاحتياطي الفيدرالي مايكل هورويتز.
تمنع قواعد الاحتياطي الفيدرالي مسؤولي البنك المركزي من الحديث عن قضايا السياسة النقدية في الأيام التي تسبق اجتماعات اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة وتلك التي تليها مباشرة.
في بيان نشره الاحتياطي الفيدرالي، أكدت بومان أنها لم تنتهك سياسة البنك المركزي وأنها تعبر فقط عن وجهات نظرها بشأن السياسة النقدية، مشيرة إلى التزامها بجميع القواعد المعمول بها الخاصة باللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة وقواعد السلوك المهني.
وامتنع الاحتياطي الفيدرالي عن التعليق على ما إذا كان قد أحال الأمر إلى المفتش العام، كما لم يتم تلقي رد فوري على طلب للتعليق وُجه إلى مكتب المفتش العام.
