مصادر حكومية للجديد: لا نية لدى أي من القوى السياسية في تفجير الحكومة، فيما تصر القوات اللبنانية على تحديد مهلة زمنية لسحب السلاح ملوّحة بموقف تصعيدي إن لم يُقرّ ذلك

أفادت معلومات الجديد أن مجلس الوزراء قرر تأجيل البت في بند حصر السلاح الى جلسة الأسبوع المقبل.

​وفي التفاصيل أن “تواصلاً حصل قبل الجلسة وبعدها بين المعنيين، وكان هناك تمن بتأجيل البند أسبوعا واحدا فقط لأجل إنضاج التفاصيل النهائية مع التأكيد على حتمية إقراره في جلسة الأسبوع المقبل، وقد اعترض بعض الوزراء على التأجيل وأصروا على إقراره اليوم وحصل نقاش بين اصحاب الرأيين وانتهى الأمر إلى تأجيل البند”.