وكالة السداد الاقتصادية تتابع آخر التطورات في الاسواق والاسعار عبر مصادر إعلامية متعددة.
ترأس رئيس مجلس الوزراء العراقي، علي فالح الزيدي، الجلسة الاعتيادية الحادية عشرة لمجلس الوزراء، حيث تم مناقشة تطورات الأوضاع في البلاد واستعراض الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات اللازمة.
افتتح الزيدي الجلسة بالإشارة إلى الاجتماع الأخير للإطار التنسيقي، الذي شهد دعماً كبيراً للحكومة في جهود مكافحة الفساد، مع تأكيد قادة الإطار والقوى السياسية الأخرى على عدم حمايتهم لأي فاسد، وفقاً لبيان صحفي.
وشدد الزيدي على الوزراء بضرورة تشخيص وإعفاء أي وكيل أو مدير عام تظهر بشأنه شبهات فساد، محملاً الوزير المعني مسؤولية بقاء أي شخص في منصبه إذا كانت هناك شبهات فساد.
في إطار جهود الحكومة لتوفير الخدمات للزوار خلال الزيارة الأربعينية، أقر مجلس الوزراء تخصيص مبلغ 52.5 مليار دينار للجهات المعنية والعتبات المقدسة، واستئجار 2400 حافلة لنقل الزائرين، بالإضافة إلى السيارات والباصات الحكومية، لتسهيل وسائل النقل بعد انتهاء الزيارة.
كما أقر المجلس تخويل شركة تسويق النفط (سومو) صلاحية استيراد منتج زيت الغاز لصالح وزارة الكهرباء لتلبية احتياجات قطاع الطاقة.
وافق مجلس الوزراء على نقل ملكية الوحدات السكنية في مجمع الرحاب السكني إلى المستفيدين، مع ضرورة دفع بدل البيع من قبل المستثمر، وتكليف محافظة البصرة بإجراء تحقيق إداري بحق المقصرين للتأكد من عدم وجود ضرر بالمال العام.
لتعزيز ضوابط العقود، أقر المجلس تعديل قراره السابق بعدم تجديد خطاب ضمان حسن التنفيذ للعقود التي بها استحقاقات غير مصروفة تفوق قيمة خطاب الضمان، مع احتفاظ جهات التعاقد بهذه المبالغ وعدم صرفها إلا وفق الآليات المعتمدة.
صوت المجلس على إلزام المؤسسات الحكومية والمحافظات بتسجيل المولدات الحكومية والأهلية على المنصة المركزية لإدارة المولدات التي أطلقت على منصة أور الوطنية.
في مجال البيئة، وافق المجلس على إصدار مشروع تعديل نظام التحكم بالمواد المستنفدة لطبقة الأوزون، استناداً إلى قانون تحسين البيئة.
خول المجلس وزيرة البيئة، أو من تخوله، صلاحية التفاوض والتوقيع على خطاب وزارة البيئة وبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة بشأن التمويل المشترك ضمن مشروع ممول من صندوق المناخ الأخضر.
لتعزيز التعاون والشراكات الثنائية، تمت الموافقة على تخويل وزير التجارة أو من يخوله صلاحية التفاوض والتوقيع على ثلاثة مشاريع اتفاقيات للتعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي والفني والثقافي مع تركمانستان وسلوفينيا ورومانيا.
صوت المجلس على إنهاء تكليف رئيس مجلس الخدمة العامة الاتحادي ونائبه من مهام منصبيهما، وسحب التوصية السابقة من مجلس النواب، مع اتخاذ هيئة النزاهة الإجراءات اللازمة بشأن المخالفات المذكورة.
