وكالة السداد الاقتصادية تتابع آخر التطورات في الاسواق والاسعار عبر مصادر إعلامية متعددة.
مباشر – شهد الين الياباني ارتفاعًا خلال تداولات اليوم الجمعة، بعد أن كشفت الحكومة اليابانية عن خطط لتشجيع صناديق التقاعد على زيادة استثماراتها في الأصول المالية المحلية، وهي خطوة يراها المحللون قد تعزز العملة أكثر من التدخل المباشر في سوق الصرف، وفقًا لوكالة “رويترز”.
وأفادت وزيرة المالية اليابانية، ساتسوكي كاتاياما، بأن الحكومة تعمل على إجراءات تشمل صندوق الاستثمار الحكومي للمعاشات، وهو من أكبر صناديق التقاعد على مستوى العالم، بهدف زيادة استثماراته بشكل ملحوظ في الأصول المالية اليابانية.
بعد هذا الإعلان، ارتفع الين من مستويات تجاوزت 162 ينًا للدولار إلى أعلى مستوى خلال الجلسة عند 161.285 ينًا، قبل أن يستقر مرتفعًا بنحو 0.4% عند 161.70 ينًا مقابل الدولار.
وذكر فابيان ييب، محلل الأسواق لدى “آي جي”، أن صناديق التقاعد اليابانية ضخمة، حيث يتم حاليًا تخصيص حوالي 50% من استثماراتها للأصول الأجنبية، وبالتالي فإن أي إعادة توجيه لهذه الاستثمارات نحو السوق المحلية ستؤدي إلى تدفقات مالية كبيرة تدعم الأصول اليابانية.
وأضاف أن هذه الخطوة ستكون إيجابية للين، فضلًا عن دعمها لأسواق الأسهم والسندات اليابانية.
كما شهد الين مكاسب أمام معظم العملات الرئيسية، حيث تراجع كل من اليورو والجنيه الإسترليني بنحو 0.3% أمام العملة اليابانية.
يُذكر أن الين سجل قبل إعلان الحكومة مستويات قريبة من أدنى مستوياته في نحو 40 عامًا، مما أبقى الأسواق في حالة ترقب لاحتمال تدخل السلطات اليابانية لدعم العملة.
وفي المقابل، تراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من العملات الرئيسية، بنسبة 0.1% إلى 100.81 نقطة، بينما يتجه لإنهاء الأسبوع دون تغير يُذكر.
كما ارتفع اليورو بنسبة 0.1% إلى 1.144 دولار، وصعد الجنيه الإسترليني بنسبة 0.1% إلى 1.343 دولار، في حين ارتفع الدولار الأسترالي بشكل طفيف إلى 0.695 دولار أمريكي.
على الرغم من تجاهل المستثمرين مؤقتًا لتصاعد التوترات في الشرق الأوسط، فإن انهيار اتفاق وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران أعاد إثارة المخاوف بشأن أسعار الطاقة والتضخم العالمي.
وأشار تييري ويزمان، كبير استراتيجيي أسواق العملات وأسعار الفائدة لدى “ماكواري جروب”، إلى أن شبح الحرب لا يزال يهيمن على معنويات الأسواق.
وأضاف أن السؤال الرئيسي الذي يواجه المستثمرين هو مدى استعداد إيران للعودة إلى مواجهة عسكرية واسعة النطاق مع الولايات المتحدة وحلفائها إذا رأت أن ذلك ضروري لتعزيز سيطرتها على مضيق هرمز.
