وكالة السداد الإخبارية تتابع آخر التطورات المحلية والدولية عبر مصادر إعلامية متعددة.
أعلنت وزارة المالية المصرية عن تحقيق فائض أولي في الموازنة العامة للدولة بلغ 2.5 مليار جنيه مصري خلال الربع الأول من العام المالي الحالي 2023/2024، مما يعكس جهود الحكومة في تعزيز الاستقرار المالي وتحقيق الأهداف الاقتصادية.
وفقًا للبيانات الرسمية، سجلت الإيرادات العامة للدولة زيادة بنسبة 30% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، حيث بلغت 169.4 مليار جنيه. في المقابل، ارتفعت المصروفات العامة بنسبة 18% لتصل إلى 166.9 مليار جنيه، مما ساهم في تحقيق هذا الفائض.
تفاصيل الإيرادات والمصروفات
أوضحت الوزارة أن الإيرادات الضريبية كانت المحرك الرئيسي للنمو، حيث زادت بنسبة 35% لتصل إلى 137.2 مليار جنيه. كما شهدت الإيرادات غير الضريبية أيضًا ارتفاعًا ملحوظًا، حيث بلغت 32.2 مليار جنيه، بزيادة قدرها 20% مقارنة بالعام الماضي.
أما بالنسبة للمصروفات، فقد شهدت زيادة في بند الدعم والمنح، حيث بلغت 60 مليار جنيه، بينما استمرت الحكومة في التحكم في النفقات الأخرى لتعزيز الفائض الأولي.
الآثار المتوقعة على الاقتصاد المصري
تعتبر هذه النتائج مؤشرًا إيجابيًا على قدرة الحكومة المصرية على إدارة المالية العامة بشكل فعال، وسط التحديات الاقتصادية العالمية. ويُتوقع أن يسهم هذا الفائض في تعزيز الاستثمارات العامة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
كما أكدت الوزارة على أهمية الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات المالية والهيكلية لتحقيق استدامة النمو الاقتصادي وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري في الأسواق العالمية.
المصدر: وكالات
