وكالة السداد الإخبارية تتابع آخر التطورات المحلية والدولية عبر مصادر إعلامية متعددة.
أعلنت وزارة المالية المصرية عن نتائج الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2022/2023، حيث سجلت الموازنة عجزًا قدره 400 مليار جنيه مصري، مما يمثل 5.6% من الناتج المحلي الإجمالي. ويأتي هذا العجز في ظل تحديات اقتصادية كبيرة، بما في ذلك ارتفاع أسعار السلع الأساسية وتكاليف الطاقة.
وفقًا للتقرير، شهدت الإيرادات العامة زيادة ملحوظة، حيث بلغت 1.5 تريليون جنيه، بزيادة تقدر بنحو 20% مقارنة بالعام السابق. بينما ارتفعت المصروفات العامة إلى 1.9 تريليون جنيه، مما يعكس جهود الحكومة في دعم القطاعات الحيوية وتلبية احتياجات المواطنين.
قال وزير المالية، محمد معيط، إن الحكومة تعمل على تحسين كفاءة الإنفاق العام وتعزيز الإيرادات من خلال تنويع مصادر الدخل. وأكد أن الحكومة تستهدف تقليل العجز في الموازنة العامة خلال السنوات المقبلة من خلال تنفيذ إصلاحات هيكلية.
تجدر الإشارة إلى أن العجز في الموازنة العامة قد أثر على مؤشرات الاقتصاد الكلي، حيث سجل معدل التضخم ارتفاعًا ملحوظًا ليصل إلى 15%، مما يزيد من الضغوط على الأسر المصرية ويؤثر على قدرتها الشرائية.
في سياق متصل، أشار التقرير إلى أن الحكومة المصرية تسعى إلى تعزيز الاستثمارات الأجنبية المباشرة، حيث تم الإعلان عن مجموعة من المشاريع الكبرى في مجالات الطاقة والبنية التحتية، مما قد يسهم في تحسين الوضع الاقتصادي على المدى الطويل.
المصدر: وكالات
