وكالة السداد الإخبارية تتابع آخر التطورات المحلية والدولية عبر مصادر إعلامية متعددة.
أعلنت وزارة المالية المصرية عن بدء تنفيذ المرحلة الثانية من مبادرة “دعم الصادرات” التي تهدف إلى تعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية. يأتي ذلك في إطار جهود الحكومة لدعم القطاع التصديري وتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية.
تتضمن المرحلة الجديدة تخصيص مبلغ 5 مليارات جنيه مصري، حيث ستستفيد منها الشركات المصدرة من خلال تقديم حوافز مالية ودعم مباشر. وقد أوضح وزير المالية، محمد معيط، أن هذه المبادرة ستساهم في زيادة حجم الصادرات المصرية وتعزيز التبادل التجاري مع الدول الأخرى.
في سياق متصل، أشار معيط إلى أن الحكومة تسعى إلى تحقيق زيادة سنوية في الصادرات بنسبة 10%، حيث بلغ إجمالي الصادرات المصرية في العام الماضي حوالي 30 مليار دولار. وتعتبر هذه المبادرة جزءًا من استراتيجية أوسع تهدف إلى تحسين مناخ الأعمال وتوفير بيئة ملائمة للاستثمار.
كما أكد الوزير على أهمية دعم القطاعات الحيوية مثل الصناعات الغذائية والكيماوية، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على تسهيل الإجراءات الجمركية وتقديم الدعم الفني للشركات المصدرة. ومن المتوقع أن تسهم هذه الخطوات في تعزيز النمو الاقتصادي وزيادة فرص العمل.
تجدر الإشارة إلى أن المرحلة الأولى من المبادرة حققت نجاحًا ملحوظًا، حيث تم صرف حوالي 3 مليارات جنيه لدعم أكثر من 500 شركة تصديرية. ويعكس ذلك التزام الحكومة المصرية بتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المحلية.
المصدر: وكالات
