وكالة السداد الإخبارية تتابع آخر التطورات المحلية والدولية عبر مصادر إعلامية متعددة.
أعلنت وزارة المالية المصرية عن تفاصيل جديدة تتعلق بمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2024/2023، حيث من المتوقع أن يصل إجمالي الإيرادات إلى 2.1 تريليون جنيه مصري، بينما يُقدّر إجمالي المصروفات بنحو 3.1 تريليون جنيه. ويظهر هذا العجز المتوقع في الموازنة، والذي يُقدّر بحوالي 1 تريليون جنيه، أهمية اتخاذ إجراءات مالية فعّالة لتعزيز الاستدامة المالية.
تتضمن الموازنة الجديدة زيادة في الإنفاق على القطاعات الحيوية، مثل التعليم والصحة، حيث يُخصص نحو 500 مليار جنيه للتعليم و300 مليار جنيه للصحة. كما تم تحديد نسبة العجز المستهدف من الناتج المحلي الإجمالي بـ 6.5%، وهو ما يُعتبر تحسناً مقارنةً بالسنوات السابقة.
وفي سياق متصل، أكد وزير المالية المصري، محمد معيط، أن الحكومة تسعى إلى تحقيق توازن بين النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية، مشيراً إلى أهمية تحسين كفاءة الإنفاق الحكومي. وأضاف أن الحكومة ستعمل على تعزيز الإيرادات من خلال زيادة القاعدة الضريبية وتحسين إدارة الأصول العامة.
من جهة أخرى، يتوقع المحللون أن تؤثر هذه الموازنة على السوق المصري، حيث يُتوقع أن تستقطب استثمارات جديدة في القطاعات المستهدفة. كما أن التركيز على تحسين الخدمات العامة قد يسهم في تعزيز الثقة لدى المواطنين والمستثمرين على حد سواء.
تجدر الإشارة إلى أن الحكومة المصرية قد واجهت تحديات اقتصادية كبيرة خلال السنوات الأخيرة، مما جعل من الضروري اتخاذ خطوات جادة لتحسين الوضع المالي. ويُعتبر هذا المشروع جزءاً من استراتيجية أوسع تهدف إلى تحقيق استقرار اقتصادي طويل الأمد.
المصدر: وكالات
