وكالة السداد الإخبارية تتابع آخر التطورات المحلية والدولية عبر مصادر إعلامية متعددة.
أعلنت وزارة المالية المصرية عن تحقيق فائض أولي في الميزانية العامة للدولة بلغ 1.7 مليار جنيه مصري خلال الربع الأول من السنة المالية 2023/2024، مما يعكس نجاح الحكومة في إدارة المالية العامة على الرغم من التحديات الاقتصادية العالمية.
وذكرت الوزارة أن الإيرادات العامة سجلت ارتفاعًا بنسبة 18% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، حيث بلغت 314.5 مليار جنيه، بينما بلغت المصروفات 312.8 مليار جنيه، مما يعكس جهود الحكومة في تحسين كفاءة الإنفاق.
في سياق متصل، أشار وزير المالية محمد معيط إلى أن الحكومة تعمل على تعزيز الإيرادات من خلال تحسين تحصيل الضرائب وتوسيع القاعدة الضريبية، بالإضافة إلى تنفيذ مشروعات تنموية تهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي.
كما أضاف معيط أن الفائض الأولي يعد مؤشرًا إيجابيًا على قدرة الحكومة على تحقيق أهدافها المالية، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يواجهها العالم، بما في ذلك ارتفاع أسعار الطاقة والسلع الأساسية.
على الرغم من هذه المؤشرات الإيجابية، لا تزال التحديات قائمة، حيث يتوقع الخبراء أن تستمر الضغوط على الميزانية بسبب ارتفاع تكلفة خدمة الدين العام، والذي بلغ نحو 40% من إجمالي المصروفات.
يُذكر أن الحكومة المصرية تستهدف تحقيق فائض أولي بنسبة 2% من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنة المالية الحالية، وهو ما يتطلب استمرار الجهود في تحسين الأداء المالي والاقتصادي.
المصدر: وكالات
